هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح "دفاع مشروع" نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداخته است. تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم، مستلزم شرایط خاصی است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نیز مشمول نوآوری‌ها و تغییراتی شده است.

دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده و بیشتر تاکید این قانون، بر ذکر مصادیق و موارد آن است. با این حال در تعریف دفاع مشروع می‌توان گفت که به معنای حق دفع یا برطرف کردن فوری یک خطر فوری است که باید به فوریت صورت گیرد.

 علل موجهه جرم

علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجهه، جرم نیست تا قابل مجازات باشد. در تمام نظا‌م‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی کشور ما، دفاع مشروع جزء علل و عوامل موجهه جرم محسوب می‌شود.؛ بنابراین باید گفت که این موضوع مختص نظام حقوقی ایران نیست و مورد توجه تمام نظام‌های حقوقی دنیاست که به آن استناد شده و به اعتبار این تاسیس، وصف مجرمانه بسیاری از جرایم از آنها گرفته می‌شود.

کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است. برای تحقق این جرم، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب “مانور متقلبانه” شود.

همین فاکتور “مانور متقلبانه” است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می‌کند. اغلب مردم تصور می‌کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده است، کلاهبردار محسوب می‌شود، حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی‌تواند “مانور متقلبانه” تلقی شود.

 مقید بودن جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری از جمله جرایم مقید بوده که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «بردن مال دیگری» است. بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو چیز است:

1- ورود ضرر مالی به قربانی.

2- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالب‌های مختلفی صورت می‌گیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات است.

 عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری

برای شکل‌گیری جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.

دیه : معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع ومیزان خسارت  دیه در قانون  مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست .
به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت  قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولاٌ آین خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان میکند و ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی دیه را بدینگونه تعریف کرده است : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است،  به عنوان مثال:  دیه قتل غیر عمد

ارش : مطابق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی  که مشعر است:هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

و در ماده ۴۹۵ همین قانون آمده : در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور می گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.

شایان ذکر است که از منظر حقوق مدنی،  ارش کسری است که صورت تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج کسر قیمت صحیح روز تقویم می باشد. این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست می آید یعنی حاصل ضرب مزبور را اصطلاحاٌ ارش می گویند.

عنصر قانونی جرم خیانت

در ایران خیانت در امانت برای اولین با در ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال ۱۳۶۲ مواد ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹ به ترتیب جایگزین مواد ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱ قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود.

در سال ۱۳۷۵ با تصویب قانون تعزیرات، قانونگذاری در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ به جرم خیانت در امانت می پردازد.

در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴  قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد. در این ماده آمده است:

«هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

عنصر مادی جرم خیانت در امانت

عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد. اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ آمده است.

استعمال

استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند، ولی دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می کند.

جرم خیانت در امانت همچون بسیاری از جرایم دیگر از گذشته های دور در بیشتر جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر با پیچیده شدن جوامع، این جرم نیز افزایش یافته است.

امانتداری از خصلت های نیکی است که در قرآن و روایات اسلامی درباره آن زیاد سفارش شده و در مقابل خیانت در امانت نهی شده است.

خداوند در آیه ۵۸ سوره مبارکه «النساء» مردم را به رعایت امانت داری فرمان داده است: «ان الله یامرکم ان تودوا الامانت الی اهلها» خداوند فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانشان برگردانید.
همچنین در آیه دیگری از قرآن کریم آمده است: «والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون» مومنون آیه ۸
 و خداوند در آیه ۳۷ سوره انفال نیز مونین را از ارتکاب خیانت در امانت نهی فرموده است. رعایت امانت همچنین در روایات متعددی مورد تاکید و سفارش معصومین (ع) قرار گرفته است.
پیامبر اکرم (ص) فرمودند:«کسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش فرا رسد بر غیر آیین من مرده است.»
«امانتداری از منظر اجتماعی نیز حایز اهمیت است، زیرا زمینه اعتماد میان افراد جامعه را فراهم می کند و در واقع لازمه زندگی اجتماعی است و خیانت در امانت موجب اخلال در نظم عمومی شده و اعتماد عمومی را تضعیف کرده و به سرمایه اجتماعی لطمه می زند.

به هر حال خیانت در امانت جزء گناهان بزرگ محسوب می شود و در قانون مجازات اسلامی نیز جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان دیده نیز می بایست جبران شود.

خیانت به معنای پیمان شکنی، نقض عهد، بی وفایی و رعایت نکردن امانتداری است.

امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یه به حکم قانون نزد شخصی باشد.

جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده است، اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در ماده ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ خیانت در امانت را به عمل عمدی و برخلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده اند.

دکتر حسین میرمحمدصادقی، در تعریف جرم خیانت در امانت می نویسد: «خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توآم با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است. کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت ص ۱۴۷

هر چند کلمه افترا واژه خوشایندی نیست اما گاهی اوقات پیش می آید که اشخاص پا را از گلیم قانونی خویش فراتر می نهند و به حقوق دیگران تعدی می نمایند از این رو به ناچار زیاندیده به منظور جبران و بازگشت حق از دست رفته خویش و تنبیه متجاوز چاره ای جز دادخواهی و اعلام شکایت کیفری ندارد که مرجع صلاحیتدار قضایی پس از بررسی های لازم نهایتاً اعلام می کند که شاکی یا حق طرح شکایت را داشته یا نداشته است و در صورت العام عدم استحقاق شاکی، در این موقع است که موضوع جرم افترا آشکار می گردد. همانطور که می دانیم بزه افترا در لغت به معنی تهمت زدن است. شکل قانونی تعریف آن نیز به گونه ای است هرگاه بی شباهت به تعریف عرفی آن نمی باشد. قانونگذار اعلام کرده هرگاه کسی با نوشته یا به صورت نطق یا به هر وسیله دیگر در مجامع به شکل صریح و واضح جرمی را به دیگری نسبت دهد که نتواند درستی امر مورد ادعای خود را ثابت کند و یا اینکه فحشاء را اشاعه و سرایت دهد حتی اگر بتواند فحضاء را ثابت نماید کلاً مفتری محسوب می شود.

ارکان و اجزاء قانونی جرم افترا عبارتند از:

1-  جرمی را بصورت صریح و واضح به دیگری نسبت دهد.

2-  آن جرم امر پوچ و واهی باشد یعنی ساخته تخیلات ذهن شاکی باشد.

3-  با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت آن جرم را به غیر نسبت دهد.

4-  نسبت دهنده(شاکی) نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده در مرجع قضایی صلاحیت دار به اثبات برساند.

که در این صورت شاکی اولیه با شکایت مشتکی عنه(متهم همان پرونده در پرونده دیگر) قابل تعقیب کیفری است. بدیهی است که در صورت اثبات شکایت شاکی در آنچه که وی ادعا کرده و به دیگری نسبت داده است منحصراً موجبات معافیت او از مجازات در دادگاه فراهم می گردد. قابل ذکر است اگر کسی از روی عصبانیت و ناراحتی به دیگری بگوید ای دزد و یا کلاهبردار موضوع توعین است و افترا نیست. برای توجیه و تجزیه و تحلیل مطلب مثالی می زنیم: