در هر دعوای حقوقی، خواسته اساسی‎ترین رکن دعوا تلقی می‌شود. صرف ‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ تعیین خواسته، به دلیل وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

اصول حاکم بر نحوه‎ تقویم خواسته اصولی که پایه و اساس موضوع را تشکیل می‎دهد عبارتند از :

1- اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی.

2- اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته

3- اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست.

1- اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی

حق تضییع‌شده یا انکارشده‎ خواهان، که موضوع دعوا قرار می‎گیرد، ممکن است مالی یا غیر‎مالی باشد. هیچ‌گونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی، در مقابل حق یا دعوی غیر‎مالی، در هیچ‌ کدام از متون قانونی، به دست نمی‎آید. با این حال می‌‎توان گفت که: «حق مالی حقی است که اجرای آن، به طور مستقیم برای دارنده‎ آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می‎کند یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری می‎کند که قابل ارزیابی به پول باشد.»در مقابل تعریف مذکور، حق غیر‎مالی حقی است که:«اجرای آن، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمی‎کند، اگر چه ممکن  است غیر‎مستقیم موجب چنین نتیجه‎ای بشود.»بر این اساس می‎توان دعوی مالی را، از غیرمالی تشخیص داد. برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال، بطلان معاملات یا اسناد، استرداد اسناد، مطالبه اموال و اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال، از جمله دعاوی مالی محسوب می‎شوند؛ چرا که در نتیجه‎ صدور حکم، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده یا از مالکیت وی خارج می‎شود. 

2ـ اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته

ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنین مقرر داشته‎است که: «بهای خواسته از نقطه نظر هزینه ‎دادرسی و امکان تجدید‎نظر‎خواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‎، مگر اینکه قانون ترتیب دیگر معین کرده‎ باشد.»

اظهار نامه چیست ؟ و از آن به چه منظوری استفاده می‌گردد ؟ 

از جمله اوراق قضایی که شهروندان در مسایل حقوقی خود به نحوی با آن برخورد می‌نمایند، اظهار نامه می‌باشد. فردی که در امری خود را صاحب حق می‌داند، حتماً لازم نیست برای مطالبه حق خویش اقدام به اقامه دعوی نماید زیرا ممکن است با درخواست ‌شفاهی از کسی که بایستی این حق را ادا نماید به مقصود خویش نایل گردد.

اما در برخی موارد بایستی این مطالبه را اثبات نماید و چون اثبات مطالبه شفاهی به نوعی مشکل است، بنابراین با تنظیم اظهار نامه و ارسال آن برای مخاطب به طور رسمی اقدام به مطالبه حق خود می‌نماید. البته لازم به ذکر است که مطالبه حق تنها در صورت ارسال برگ اظهار نامه از سوی مراجع قضایی اثبات می‌گردد.

خواهان حق زمانی می‌تواند حق خود را از طریق اظهار نامه مطالبه نماید که بر اساس توافق طرفین یا به موجب قانون یا عرف موعد مطالبه آن فرا رسیده باشد.
در برخی از موارد هم ارسال اظهار نامه قبل از اقامه‌ی دعوی مورد نظر ضروری است مثلاً زمانی که محلی را به طور امانی به کارگر، سرایدار، خادم و به طور کلی به هر امین دیگری سپرده‌ایم، اگر شخصی مورد نظر از استرداد مال امانی امتناع نماییم که محل امانی را پس دهد. در صورتی که شخص امانت دار پس از ۱۰ روز از زمان ابلاغ اظهار نامه محل مزبور را بازپس ندهد، متصرف عدوانی محسوب می‌گردد. بنابراین در این مورد می‌توان دعوی رفع تصرف عدوانی را مطرح نمود و از مزایای این دعوی که خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی می‌گردد، استفاده کرد.

با توجه به مطالب عنوان شده نباید تصور کرد که اظهار نامه فقط به منظور مطالبه حق تنظیم می‌گردد بلکه هر شخصی می‌تواند هر نوع اظهاری که راجع به معاملات، تعهدات یا روابط دیگر خود با طرف مقابل دارد را از طریق رسمی یعنی با تنظیم و ارسال اظهار نامه به طرف خود اطلاع دهد. ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که در تنظیم اظهار نامه نمی‌توان خارج از نزاکت و اخلاق عمل نمود و از الفاظ رکیک و مستهجن استفاده کرد. چون مراجع قضایی (دفاتر دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد) از ابلاغ اظهار نامه‌هایی که خارج از نزاکت می‌باشد خودداری می‌نمایند.