نظریه شماره ۹۱۳۶/۷ مورخ ۱۱/۳/۱۳۷۸   

«درخواست تخلیه براساس قانون سال ۱۳۷۶ نیاز به دادخواست ندارد هزینه دادرسی همانند دعاوی غیرمالی است.»

سؤال: با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و آیین‏نامه اجرایی آن مصوب۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران، آیا درخواست تخلیه نیاز به دادخواست دارد یا خیر؟و هزینه دادرسی آن چه مقدار است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۳ آیین‏نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، درخواست تخلیه از ناحیه موجر، نیاز به دادخواست ندارد و هزینه دادرسی آن برابر هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است.

اگر چه از متن ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد 6 و 52 آن قانون ناشی می شود و رعایت مقررات ماده 52 مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره ماده 185 قانون فوق الذکر به صراحت رعایت مقررات مواد 49 تا 53 آن قانون را درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته است. از اطلاق عبارت صدر ماده 48 مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای جلب از سوی مقام قضایی، می شود.

اگر چه از متن ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد 6 و 52 آن قانون ناشی می شود و رعایت مقررات ماده 52 مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره ماده 185 قانون فوق الذکر به صراحت رعایت مقررات مواد 49 تا 53 آن قانون را درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته است. از اطلاق عبارت صدر ماده 48 مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای جلب از سوی مقام قضایی، می شود.