ابراء :

چشم پوشی اختیاری بستانکار از طلب خود. ابراء از ایقاعات و لازم است.

اجازه :

اظهار رضایت شخصی که قانون رضای او را شرط نفوذ عقد یا ایقاعی دانسته است مشروط بر اینکه رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع مذکور باشد.

اجتهاد در مقابل نص :

بر اظهارنظر کسی اطلاق میشود که با وجود نص قانون می کوشد مفاد قانون را از راه استدلال و اعمال نظر اثبات کند یا خلاف آن را اثبات نماید.

اجرت المسمی :

اجرت مقرر در عقد اجاره را اجرت المسمی می گویند.

 آخد بسوم :

سوم بر وزن یوم - کسی که کالایی را از دست بایع گرفته که آن را بسنجد و بعدا وارد مذاکره برای خرید شود .

ارتفاق :

حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری

اصاله الحقیقه :

اصل حقیقت

اصاله الحل :

اصل در اشیاء حلال بودن است . مرادف اصاله الاباحه

اصاله اللزوم :

هر عقدی که واقع میشود نسبت به طرفین لازم الاتباع است مگر حکم جواز آن بیان شده باشد .

طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرف های اختلاف حق دارند در مواردی به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند. البته آنها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند. زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرف های اختلاف ابلاغ می شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شد از تاریخ ابلاغ، ۲۰ روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد که اگر می خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.

چگونگی تصحیح رأی داور

باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به هیچ وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی رود. در هر حال، وقتی داور متوجه می شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده است، دو حالت قابل تصور است
در حالت اول، هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است. برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود را درباره اختلاف صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی های او به پایان می رسد و رأی خود را صادر می کند. چند روز بعد متوجه می شود که نام یکی از طرف های اختلاف را در رأی، اشتباه نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده و داور موظف است این اشتباه را بر طرف کند. برای انجام این کار، داور یک رأی دیگر صادر می کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می شود. رأی تصحیحی را هم مثل رأی اصلی به طرف های اختلاف ابلاغ می کنند تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.
در حالت دوم، مدت داوری به پایان رسیده است. در این حالت زمانی که داور متوجه اشتباه مادی خود می شود، مدت داوری به پایان رسیده است. به همین دلیل، تا وقتی که طرف های اختلاف یا یکی از آنها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد. برای رفع این اشتباه هر یک از طرف های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند که رأی، تصحیح شود. اگر این تقاضا انجام شود داور موظف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند. در اینجا هم داور این کار را با صدور رأی تصحیحی انجام می دهد. این رأی نیز به طرف های اختلاف ابلاغ می شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.

قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا به عنوان دو قرار خارج‌کننده پرونده از جریان دادرسی در دادگاه‌ها مطرح هستند.

قرار رد دعوا ناظر به مواردی است که یا به علت عدم رفع نقص نسبت به موارد اعلامی دفتر دادگاه، قرار رد دادخواست صادر می‌شود و یا این‌که دادگاه به دعوا رسیدگی کرده و به علت عدم رعایت مقررات قانونی قرار رد دعوا را صادر کرده است و حال آن‌که در مورد قرار عدم استماع دعوا اصولا رسیدگی توسط دادگاه انجام نگرفته است و مبنای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دادگاه آن است که شرطی از شرایط اساسی اقامه دعوا وجود ندارد.

به عنوان مثال، مدعی در دعوای مطروحه ذینفع نباشد، در حالی که به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه وقتی به دعوایی رسیدگی می‌کند که از سوی شخص ذینفع در دعوا مطرح شده باشد و اگر غیر از این باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر می‌کند، نه قرار رد دعوا، زیرا به اصل دعوا و ادعا رسیدگی نکرده است. مانند این‌که خواهری که شاهد عدم پرداخت نفقه خواهر خود از سوی شوهرش است. او به دادگاه مراجعه و دادخواستی به آن مرجع تقدیم می‌کند به این خواسته که مرجع قضایی شوهر خواهرش را به پرداخت نفقه زوجه خود ملزم و محکوم کند. در اینجا اگرچه دعوا، در حقیقت دعوای به حقی است، ولی دادگاه به دلیل این‌که خواهر این خانم در دعوای مطرح شده نفعی ندارد و ذینفع یعنی خواهر این خانم خودش باید اقامه دعوا کند و یا وکیل دادگستری را برای اقامه این دعوا انتخاب کند، طرح دعوا از سوی خواهر موصوف را برخلاف ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب و ناگزیر به صدور قرار عدم استماع دعوا مبادرت می‌ورزد.

مورد احتمالی دیگر برای صدور قرار عدم استماع دعوا، اقامه دعوای رفع تصرف عدوانی است از سوی مالک بر علیه سرایدار، خادم، کارگر و یا هر امین دیگر بدون ارسال اظهارنامه قانونی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور. توضیح آن‌که از شرایط اصلی و اساسی اقامه این نوع از دعوا آن است که مالک قبلا اظهارنامه قانونی مبنی بر رفع تصرف از ملک خود را برای خوانده دعوا ارسال کند و به او ابلاغ شود. این موضوع در ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است. طبق این ماده، سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا‌کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود. طبق تبصره این ماده، دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود. بنابراین وقتی مالکی به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی اشخاص یاد شده به عنوان امین بپردازد، دادگاه به دلیل این‌که شرط اصلی پذیرفتن این دعوا یعنی ابلاغ اظهارنامه قانونی انجام نشده است، قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد. البته مالک می‌تواند با رفع این نقیصه با ارسال اظهارنامه و ابلاغ آن به طرف و انقضای مهلت ۱۰ روز مقرر در قانون، مجددا در دادگاه اقامه دعوا کند. وقرار رد دعوا از آرایی است که بیش از سایر قرارهای قاطع دعوا از دادگاهها صادر میشود.

قانونگذار صدور قرار رد دعوا را در مواردی پیش بینی نمود که یکی از ایرادات مذکور در بندهای 3 تا 11 ماده 84 قانون جدید مطرح شده باشد.
مثال هایی در رابطه با قرار رد رعوا که ممکن است درموارد متعدد صادر شود مثل : ردّ دعوایی که سابقه صدور رأی قطعی و اعتبار امر مختومه دارد مدعی اهلیت اقامه دعوی ندارد مانند دعوی صغیر و محجور به طور کلی طرح دعوی بدون انجام مقدمات و شرایط قانونی لازم مثل مورد طرح دعوای اعتراض ثالث علیه یکی از طرفین دعوای اصلی ابطال دادخواست در مورد استرداد دادخواست توسط مدعی در فرجه قانونی یا عدم تودیع هزینه کارشناسی از سوی وی یا عدم حضور وی جهت اخذ توضیح و ... می باشد.

1. عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی) ،

2. کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه ( مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳).

بنابراین برای آنکه مرد بتواند زن دوم بگیرد بایستی به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکین همسرش، از دادگاه اجازه ی ازدواج مجدد بگیرد.

3. امکان طرح دعوی طلاق از سوی مرد

البته در کلیه ی موارد فوق اقدام شوهر بایستی مسبوق به سابقه ی اثبات عدم تمکین زن باشد. قاعدتا اول مرد دادخواست تمکین به دادگاه می دهد و چنانکه دادگاه زن را به تمکین محکوم نماید و حکم قطعی شود مرد می تواند از این حکم برای طرح دعاوی دیگر یعنی، طلاق، کسب اجازه ازدواج مجدد سود جوید. چنانچه مرد بخواهد زنش را طلاق دهد بایستی مهریه او را بپردازد، اما سایر حقوق مانند نفقه، نصف اموال مرد و … به زن تعلق نمی گیرد.

اجرای احکام مالی

 اگر موضوع حکم عین منقول یا غیر منقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می‌شود. در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم‌علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولی باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود.

 اجرای احکام غیرمالی

ممکن است حکم غیرمالی باشد. اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می‌تواند متفاوت باشد مثلاً اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند. یا اینکه اگر در محلی که باید خلع‌ید شود مالی از اموال محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ آمده است عمل می‌کند.

در این حالت برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد. این اجراییه باید ابلاغ شود. پس از آن کسی که در حکم نام او آمده است ۱۰ روز فرصت دارد که با میل و رضایت خود رای را اجرا کند در غیر این صورت رای به وسیله دادورز اجرا خواهد شد. در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی فرق خواهد داشت. در اجرای احکام مالی هم تفاوت‌هایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از همه زیر و بم‌های اجرای رای آگاه شوید قانون اجرای احکام مدنی است.

اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا می‌شود.

بعد از اینکه درخواست صدور اجراییه تقدیم دادگاه گردید، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند و رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را احراز می‌کند و سپس دستور صدور اجراییه را می‌دهد؛ به این ترتیب اولین قدم که صدور اجراییه باشد برداشته می‌شود و مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند.

برگ اجراییه عملا توسط مدیر دفتر تکمیل می‌شود چون این برگه‌ها از قبل تهیه شده و چاپی است، فقط کافی است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود.

در قسمت راست برگه اجرائیه مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است درج می‌شود. در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، نوشته می‌شود.

بعد از اینکه مدیر دفتر این برگ را تهیه کرد به مهر دادگاه ممهور می‌شود. تعداد برگ‌های اجراییه مثل دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شده‌اند. اجراییه در دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌شود و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

مرحله بعد پرداخت هزینه‌های اجرایی است. بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که غیر از پرونده مربوط به دعواست که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده است.

در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد. مقرراتی که برای ابلاغ اجراییه وجود دارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ می‌شود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده‌ است.

شخص دیگری که در اجرای حکم پایش به پرونده بازی شود، دادورز است. نام او در زیر اجراییه نوشته می‌شود و کار اجرا به او واگذار می‌شود. پس از طی این مراحل همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است. به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد عملیات اجرایی آغاز می‌شود. نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق ندارد در وظایفی که بر عهده دادورز است، دخالت کند. اجرای حکم بر حسب این که موضوع آن مالی باشد یا غیر مالی متفاوت است و در هر مورد دادورز وظایف خاصی دارد.

شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست ؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری شود تا اجراییه صادر شود: