دادسرا: نهادی است که وظیفه تعقیب جرایم را از حیث جنبه عمومی بر عهده دارد و هیاتی است که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می کند. هر دادسرا مرکب از دادستان، به تعداد کافی معاون، دادیار و بازپرس است. در حال حاضر در کشور ما دادسرای عمومی و انقلاب در حدود صلاحیت خود، کشف، تعقییب جرم و تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد.

دادگاه: محلی که در آن به دعاوی مدنی یا کیفری یا امور حسبی که در حدود صلاحیت قانونی و با رعایت تشریفات مربوط رسیدگی می شود.

دادگاه حقوقی: دادگاهی است که در آن به دعاوی مدنی و امور حسبی رسیدگی می شود.

دادگاه کیفری: دادگاهی است که در آن به دعوی کیفری رسیدگی می شود.

مال: درباره مال تعاریف متعددی وجود دارد که راحت ترین تعریف عبارت است از هر چیزی که قابلیت داد و ستد داشته باشد.

مال منقول: به مالی گفته می شود که قابل جابجایی باشد، بدون اینکه به خود و محل آسیب وارد کند. مثل میز و صندلی.

مال غیرمنقول: به مالی گفته می شود که بدون آسیب زدن به خود یا محل وقوع آن، قابل جابجایی نباشد. مانند درخت و زمین.

جرم: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

دیه: مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.

مباشر جرم: کسی است که جرم را مستقیم و بدون واسطه انجام می دهد.

مسبب جر م: کسی است که جرم را به طور غیرمستقیم انجام می دهد و در حقیقت سبب وقوع جرم می شود. مانند استفاده از حیوانات برای ارتکاب جرم.

معاون جرم: فردی است که در تسهیل وقوع جرم موثر است. مانند نگهبانی دادن در هنگام سرقت یا باز کردن گاوصندوق و...

شریک جرم: اجماع بیش از یک نفر (دو نفر کمتر نباشد ) در ارتکاب جرم و شرکت هر دو در عملیات مجرمانه.

 با توجه به این‌که مجنون، فاقد درک و تمییز و در نتیجه فاقد اراده حقوقی است، تمام اعمال حقوقی او باطل و بی‌اثر است و مانند صغیر غیرممیز، اجازه ولی یا قیم نیز نمی‌تواند این ناتوانی او را جبران نماید. البته در صورت لزوم، ولی یا قیم او می‌تواند طبق مقررات، به عنوان نماینده قانونی مجنون اقدام نموده و به جای او اعمال حقوقی انجام دهد که اثرات آن دامنگیر مجنون نیز خواهد شد. بنابراین اعمال حقوقی مجنون دائمی، در تمام مواقع باطل است. اما اعمال حقوقی مجنون ادواری، در زمان افاقه، به شرط محرز و ثابت‌بودن افاقه، نافذ می‌باشد. در قسمت اخیر ماده 1213 قانون مدنی، آمده است که نفوذ اعمال حقوقی مجنون ادواری، مشروط بر این است که افاقه او مسلم شده باشد. بنابراین در دوران سلامت مجنون ادواری نیز، اصل بر آن است که تا زمانی که افاقه او قطعی نشده، وی حق معامله ندارد. هم باید افاقه مجنون ادواری اثبات شود و هم اینکه عمل حقوقی انجام‌شده در حال افاقه بوده است، زیرا ادعای سلامت مجنون، خلاف اصل ذکرشده در قانون است. بنابر‌این کسی که ادعا می‌کند معامله مجنون ادواری، در حالت سلامت او انجام شده است، باید آن را اثبات کند. در مقابل طرفی که به استناد حکم حجر، تقاضای ابطال معامله مجنون ادواری را می‌کند، هیچ نیازی به اقامه دلیل در مورد جنون فرد، ندارد.

چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آیا وصف کیفری برای وی متصور می‌باشد؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و عدم اطلاع وی از صحت ادعای دارنده مبنی بر مفقود شدن چک، مسئولیت صادرکننده چگونه است ؟ و تاثیر اثبات خیانت در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نیت چیست ؟

نظریه شماره ۲۹۰۸/۹۳/۷ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجه به تعریف ذی نفع موضوع مادّه۱۴ قانون صدور چک مصّوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تبصره۱ این مادّه، صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها در صورت مفقود شدن چک، مـی توانند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک مربوطه بدهند.
ثانیاً: هر گاه ذی نفع به طور کتبی، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، چنانچه خلاف ادعای وی که موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد، واجد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه۱۴ قانون چک است.
ثالثاً: چنانچه سوء نیت صادرکننده ثابت نشود، فاقد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه ۱۴ قانون یاد شده است.
رابعاً: اثبات بزه خیانت در امانت، موجب عدم مسئولیت کیفری و حقوقی صادرکننده است؛ ولی دارنده با حسن نیت می تواند به ید ما قبل خود جهت مطالبه وجه چک مراجعه نماید.

سؤال ـ چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟

نظریه شماره۶۲۸/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۱
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر مواد ۱۰۸ و به بعد قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور مدنی، خواهان می تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید، بنابراین از هیچیک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، بطور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید، بدین لحاظ، ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی باشد، زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است وچون به تنهایی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست لذا هر دو اثر مزبور منتفی است، از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن می باشد، بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی، نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد، زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده۱۲۳ قانون صدر الذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مزبور ناظر بر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه می باشد، بنا به مراتب نه تنها لازم نیست درخواست کننده تأمین خواسته جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نمایـد، بلکه تقویمی که وی برای اقـامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمی باشد.

عقد در لغت به معنای گره بستن، استوار کردن پیمان، عهد بستن، پیمان ازدواج بستن و توافق دو یا چند تن برای ایجاد یا انتفاء حقی است. ضمان در لغت به معنای قبول کردن، پذیرفتن، بر عهده گرفتن وام دیگری و ملتزم شدن به این که هرگاه کسی به عهد خود نکرد از عهده خسارت برآید، است.[1]

نظریه شماره ۴۰۹۲/۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۷۸

«اسناد مالکیتی که طبق رأی هیأت حل اختلاف صادر شود قابل اعتراض در دادگاه است ولی تا وقتی ابطال نشده معتبر است.»

سؤال: آیا اسناد رسمی صادره براساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت قابل ابطال با ماده ۲۲ قانون ثبت می‌باشد یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اسناد مالکیتی که مطابق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت صادر می‌شود، صدور آن باید با رعایت شرایط مندرج در قانون صورت گرفته باشد و چنانچه صدور آن مغایر با حقوق مالکیت دارندگان اسناد مالکیت قبلی باشد، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند با مراجعه به دادگاه درخواست ابطال اسناد مالکیت جدید‌الصدور را بنمایند و چنانچه دادگاه، صدور سند مالکیت جدید را مغایر با مقررات قانونی بداند نسبت به ابطال آن اقدام خواهد کرد ولی تا زمانی که اسناد مالکیت جدید به موجب حکم قطعی دادگاه ابطال نشده باشد معتبر است هر چند مندرجات آن با اسناد مالکیت قبلی که براساس ماده ۲۲ قانون ثبت اعتبار داشته، مغایر باشد لذا نمی‌توان اسناد مالکیت جدید رار صرفا به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت، باطل کرد.

نظریه شماره ۱۵۶۸/۷ مورخ ۱۹/۳/۱۳۷۵

«تخلیه محل کار از طرف مستأجر، موجب اسقاط حق مطالبه حق کسب و پیشه است.»

سؤال: مستأجر با میل خود محل کسب و کار خود را تخلیه و سپس درصدد مطالبه حق کسب و پیشه از مالک برآمده است آیا دادگاه می‏تواند مالک را به پرداخت آن محکوم نماید؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که مستأجر محل کسب و پیشه به میل خود مورد اجاره را تخلیه و تحویل مالک بدهد و مطالبه حق کسب و پیشه یا تجارت را نکند این امر به منزله اسقاط حق مذکور است.

ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن.

درباره واژه «مستحق ‌للغیر» نیز باید اینگونه توضیح داد: هرگاه معلوم شود که مال مورد معامله در عقد، متعلق به ناقل نبوده بلکه متعلق به شخص ثالثی بوده است، گفته می‌شود که مال مستحق للغیر یعنی متعلق حق غیر است. بدین ترتیب هرگاه مبیع متعلق به دیگری باشد، فروشنده ضامن است پولی را که بابت ثمن چنین کالایی گرفته است، به خریدار بازگرداند،

چنانکه بخش نخست ماده 391 قانون مدنی می‌گوید؛ «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد.»

با توجه به تعریفی که از ضمان درک به عمل آمد، مشخص می‌شود که ضمان درک را نمی‌توان از آثار عقد بیع تلقی کرد، بلکه منشا آن، ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه است.

مادۀ 390 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد؛ «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.»

نظریه شماره ۳۳۰/۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۷

«حق کسب و پیشه قابل توقیف بده و از طریق ارث به همسر نیز می‏رسد که میزان یک چهارم یا یک هشتم بر حسب مورد است.»

سؤال: با عنایت به اینکه در مورد سرقفلی تعریفی از نظر اینکه سرقفلی در زمره اموال منقول است یا غیرمنقول نشده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید کتبا به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شود آیا سرقفلی در زمره اموال منقول یا در حکم اموال غیرمنقول است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حق کسب یا پیشه یا تجارت از جمله حقوق مالی بوده که قابل توقیف است و چون از طریق کارشناسی نیز به ریال تعیین می‏شود. به علاوه جزو ماترک بوده و از طریق ارث با توجه به ضابطه اموال منقول به میزان یک چهارم یا یک هشتم به همسر می‏رسد لذا جزء اموال منقول محسوب می‏شود.