نظریه شماره ۹۱۳۶/۷ مورخ ۱۱/۳/۱۳۷۸   

«درخواست تخلیه براساس قانون سال ۱۳۷۶ نیاز به دادخواست ندارد هزینه دادرسی همانند دعاوی غیرمالی است.»

سؤال: با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و آیین‏نامه اجرایی آن مصوب۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران، آیا درخواست تخلیه نیاز به دادخواست دارد یا خیر؟و هزینه دادرسی آن چه مقدار است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۳ آیین‏نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، درخواست تخلیه از ناحیه موجر، نیاز به دادخواست ندارد و هزینه دادرسی آن برابر هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است.

اگر از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی تا انقضای مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است، درباره موضوع حکمی صادر نشود، پس از انقضای مهلت قانونی موضوع مشمول مرور زمان خواهد شد.
قانونگذار در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نیز مرور زمان را از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد مذکور در این ماده در صورتی که به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد، مرعی می داند.
منظور از اقدام تعقیبی یا تحقیقی در ماده اخیر، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند. باید توجه داشت که مقامات قضایی باید دستور لازم را صادر کنند لذا هر گاه مدیر دفتر یک مرجع کیفری دستور احضار متهم را صادر کند یا دستور تجدید اوراق احضاریه و ابلاغ مجدد آنها را بدهد، این اقدامات قاطع مرور زمان کیفری نخواهد بود.

مرور زمان اجرای حکم
در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد، در این صورت اجرای حکم متوقف می شود.
بر اساس قاعده مرور زمان، تمام احکام کیفری از نوع مجازات های تعزیری که مدت قانونی از قطعی شدن آنها گذشته و به هر دلیلی حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست.

ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی نیز درباره مرور زمان اجرای حکم مقرر می دارد: مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند. به شرطی که مثلاً در جرایم تعزیری درجه چهار، ۱۵ سال از صدور حکم قطعی گذشته باشد. مطابق تبصره یک ماده اخیرالذکر، اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.
افزون بر این هر گاه اجرای مجازات شروع شود، اما به هر دلیلی روند اجرای آن قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است.
علاوه بر این موارد، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در خصوص مرور زمان قایل به برخی استنائات شده است. مطابق ماده ۱۰۹ این قانون برخی جرایم مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند که عبارتند از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون (با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده) و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
نکته ای که باید در خصوص مرور زمان به آن اشاره کرد، حق شاکی خصوصی است. مستند به ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.
همچنین چنانکه معلوم است، مرور زمان به مجازات های تعزیری اختصاص دارد. در توضیح درجات جرمی که در مواد مربوط به مرور زمان آمده است، باید گفت که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جرم به درجاتی تقسیم می شود. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می کند: مجازات های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می شود. در این ماده درجات مختلف مجازات های تعزیری بیان شده است.

خبرگزاری ایلنا : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ارجاع ماده 8 به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

پیشنهاد ارجاع این ماده توسط علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

نمایندگان همچنین در ماده 9 ، بیمه گر را ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون کردند.

براساس تبصره این ماده در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدنی است، اعم از این که مبالغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

* دیه تصادف تمامی افراد در جامعه برابر شد

همچنین نمایندگان در ماده 10 بیمه گر را مکلف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در حال حاضر بیش از 80 میلیون زوج نابارور در جهان وجود دارد که به نوعی نیازمند استفاده از روش های نوین کمک باروری می باشند. یکی از جدید ترین متد ها در این زمینه استفاده از رحم اجاره ای می باشد به علت تازگی موضوع از نظر حقوقی و فقهی مورد بحث فراوان قرار گرفته است و از بروز بسیاری از طلاق ها ممانعت به عمل می اورد. قانون اهدای جنین یا اهدای گامت به زن و شوهر نابارور در 29 تیرماه 1382 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

کامل ترین تعریفی که می توان برای رحم اجاره ای ارائه داد عبارت است از: قراردادی که به موجب ان یک زن(مادر جانشین) در مقابل یک زوج ازدواج کرده (والدین حکمی) موافقت می کند که جنینی را برای انها حمل کرده ، بچه را به دنیا اورد  به مجرد تولد به زوج تسلیم نماید و انها بچه را مثل فرزند خودشان بزرگ کنند. دلایلی که منجر به استفاده از این روش می شود، عبارتند از:

عدم وجود رحم در زن ، چه این نقص مادرزادی بوده و چه ثانویه و به دلیل بیماری باشد،ابتلای زن به بیماری هایی  از قبیل سرطان یا بیماری های قلبی که بارداری زن را با خطر مواجه می سازد، ابتلای زوج به سقط های مکررکه منجر به ناباروری و توقف خود به خودی حاملگی گردیده است،  عدم موفقیت در تکرار درمان ناباروری به روش لقاح خارج رحمی. در این حالت به دلایل ناشناخته رحم توانایی  باروری یا حفظ و نگهداری جنین را تا پایان دوران حاملگی نخواهد داشت.

انواع روش های بکارگیری رحم اجاره ای:

1)رحم جایگزینی جزئی(نسبی) که در این حالت کودک با مادر ارتباط ژنتیکی پیدا می کند.

2)رحم جایگزین کامل که هیچ ارتباط ژنتیکی میان مادر و کودک وجود ندارد.

ویژگی های فرد داوطلب رحم اجاره ای:

از نظر جسمی سالم باشد، بارداری برای او خطری به همراه نیاورد، حداقل یک بار دوران بارداری را تا پایان طی کرده باشد، از نظر بیماری هایی چون هپاتیت و ایدز به دقت بررسی شود، در مصرف دارو احتیاط نماید، از نظر فشارخون و بیماری سرخچه کنترل شود، باید حداقل یک بچه به دنیا اورده باشد و سرپرست او محسوب شود، از نظر روحی به رشد و بلوغ رسیده باشد.خانواده این فرد رضایت داشته باشند، دارای مشکلات مالی نباشد (زیرا شرایط عاطفی مناسبی برای رشد کودک فراهم نخواهد شد)، احساس نکند قربانی شده است.

سؤال :

درمواردی که خواهان در ستون دادخواست در قسمت خواسته مبادرت به ذکر خواسته خود نمی نماید بلکه آن را در ذیل دادخواست خود قسمت توضیحات عنوان می‌نماید، آیا تکلیفی برای قاضی درمورد رسیدگی نسبت به آن وجود دارد؟

نظریه شماره ۲۵۳۶/۹۳/۷ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجّه به مادّه ۵۱ ق.ا.د.م مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد دادخواست باید در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شود و حاوی نکات مذکور در این مادّه باشد و فرم تهیه شده برای دادخواست توسط قوه قضائیه برای تأمین همین منظور بوده و اصولاً به همین علّت، «مخصوص» تلقی می شود و با توجّه به اینکه برابر مادّه ۵۴ قانون یاد شده، صدور اخطار رفع نقص به عهده مدیر دفتر است و وی برای احراز تکمیل قسمت های تعیین شده در دادخواست، موظف به مراجعه به شرح دادخواست نمی باشد و با عنایت به اینکه هدف مقنن از پیش بینی لزوم طرح دعوی در برگ چـاپی مخصوص، برقراری نظم دادرسی به ویژه در طرح دعوا و سهولت آگاهی کارکنان اداری و قاضی دادگاه مربوطه و البته خوانده، از ارکان مهم تشکیل‌دهنده پرونده قضائی می‌باشد، بنابراین در فرض سؤال که خواسته در محلّ تعیین شده در دادخواست قید نشده است، مورد از موارد نقص می‌باشد که برابر قانون باید رفع شود.

از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی مانند ارایه و ثبت دادخواست، طرح دعوا، رسیدگی و در نهایت صدور و اجرای حکم باید سپری شود. مرحله صدور حکم به مرحله‌ای از دادرسی گفته می‌شود که در آن دادگاه نظر خود را در خصوص موضوع مطروحه که می‌تواند حقوقی یا کیفری باشد، اعلام می‌کند و در حقیقت، به نوعی تکلیف دعوا مشخص می‌شود.

به عنوان مثال، در صورتی که موضوع مورد طرح در دادگاه، کیفری باشد، دادگاه مجرم بودن یا نبودن فرد متهم را اعلام و در صورت اعلام مجرمیت، مجازات در نظر گرفته شده برای او را اعلام می کند.

البته نباید این نکته را نیز از قلم انداخت که پس از صدور حکم از سوی دادگاه، با وجود شرایطی می‌توان نسبت به حکم صادره اعتراض کرد.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در طول جریان دادرسی‌‌های کیفری، قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور، به طور کلی بازگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد، خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.

یکی از این نهادها، نهاد تعویق صدور حکم است که پيش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1394، سابقه تقنين در نظام کيفري ايران را نداشته و در حقیقت، در راستاي فردي کردن مجازات‌ها است.

تعويق در لغت به معناي عقب انداختن کار و در اصطلاح حقوقي، به معناي عقب انداختن صدور حکم است. بر اساس نهاد ارفاقي تعويق صدور حکم، با وجود شرايط و اوضاع و احوالي خاص و با وجود عناصر مجرمانه، صدور حکم به تعويق مي‌افتد.  با استناد به ماده 40 قانون مجازات اسلامي، در جرايم موجب تعزير درجه 6 تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرايطی، صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعويق اندازد. طبق این ماده، در صورت وجود جهات تخفيف، پيش‌بيني اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران و فقدان سابقه کيفري مؤثر می‌توان صدور حکم را به تعویق انداخت. محکوميت مؤثر به محکوميتي گفته می‌شود که محکوم را به تبع اجراي حکم، بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعي محروم مي‌کند.

اگر چه از متن ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد 6 و 52 آن قانون ناشی می شود و رعایت مقررات ماده 52 مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره ماده 185 قانون فوق الذکر به صراحت رعایت مقررات مواد 49 تا 53 آن قانون را درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته است. از اطلاق عبارت صدر ماده 48 مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای جلب از سوی مقام قضایی، می شود.

اگر چه از متن ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد 6 و 52 آن قانون ناشی می شود و رعایت مقررات ماده 52 مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره ماده 185 قانون فوق الذکر به صراحت رعایت مقررات مواد 49 تا 53 آن قانون را درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته است. از اطلاق عبارت صدر ماده 48 مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای جلب از سوی مقام قضایی، می شود.

عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه ( ماده ۱۸۵ ق . م ) مانند عقد بیع و عقد اجاره .

عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی که بخواهد فسخ کند ( ماده ۱۸۶ ق . م. ) مانند عقد وکالت ، عقد ودیعه ، عقد عاریه و عقد مضاربه .

عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد ( ماده ۱۸۸ ق . م. ) . عقد خیاری اغلب نوعی عقد لازم است که در آن اختیار فسخ برای یکی از دو طرف یا هر دو یا ثالث وجود دارد و در عقد جایز ، خیار مفهوم و فایده ای ندارد زیرا عقد جایز عقدی است که هریک از دو طرف هر وقت که بخواهد می تواند آن را فسخ کند .

شناخت عقد لازم و جایز فواید ذیل را دارد :

۱-دو طرف در عقد لازم به آن پای بندند و هیچ یک به دلخواه نمی تواند آن را فسخ کند ، ولی طرف عقد جایز هر وقت بخواهد می تواند آن را برهم بزند .

۲- عقد جایز به مرگ ، جنون و سفه ( سفه عدم رشد یا صفت شخص بالغ که تصرفات او در اموال و حقوق خویش جنبه عقلانی نداشته باشد ) یکی از دو طرف منفسخ می شود ( ماده ۹۵۴ ق . م . ) .

اثر توافق دو طرف در لزوم و جواز عقد

هرگاه لزوم و جواز عقد حکم یا قاعده ای امری باشد ، دو طرف نمی توانند با تراضی آن را تغییر دهند ولی اگر حق باشد ، امکان سلب و اسقاط حق به صورت جزئی وجود دارد ( ماده ۹۵۹ ق . م . ) .

تفکیک عقد معلق از عقد مشروط

عقد معلق عقدی است که از حیث انشاء یا منشاء ( اثر انشاء ) یا دیگر آثار عقد به وقوع حادثه ای موکول می گردد .

عقد مشروط ، اغلب عقد منجزی است که هیچ یک از انشاء یا منشاء آن به تحقق حادثه ای موکول نشده است و شرط در عقد مشروط یک امر فرعی متصل به عقد است که در نتیجه عقد و به تبع آن حاصل می شود . تشخیص شرط و تعلیق به قصد دو طرف بستگی دارد و اگر آنان قصد خود را به روشنی ابراز نکنند باید با استفاده از قرینه های حالی و مقالی شرط را از تعلیق تشخیص داد . به گفته برخی برای ارایه مفهوم تعلیق معمولا از کلمه (( اگر )) و برای مفهوم شرط از عبارت (( به شرط اینکه )) استفاده می شود.

تفکیک عقد معلق از عقد موجل

در عقد موجل با وقوع تراضی اصل حق و رابطه دینی بین دو طرف ایجاد می شود ولی داین تا مدتی ( اجل قرارداد ) حق مطالبه دین را ندارد ؛ در صورتی که با تشکیل عقد معلق و پیش از تحقق معلق علیه اصل حق ایجاد نمی شود .

 تفکیک عقد معلق از عقد احتمالی

عقد احتمالی عقدی است که طرفین آن تعهد متقابل دارند ولی وصول یکی از طرفین عقد به اثر عقد ، بستگی به بخت و اتفاق دارد و در حین عقد نمی توان آن را معین نمود ، مانند قمار .

در عقد احتمالی معاوضه به طور منجز است و فقط مقدار عوض را رویداد مورد توافق دو طرف تعیین خواهد کرد .

طرح خدمات الکترونیکی قضایی عنوان طرحی است که به موجب آن ثبت و شروع برخی دعاوی به دفاتر اسناد رسمی با عنوان دفاتر خدمات قضایی سپرده شده است. اکنون در تهران و برخی از شهرهای کشور، تعداد زیادی از دعاوی از طریق دفاتر خدمات قضایی مطرح می‌شوند و در صورتی که خواهان به دادگاه مراجعه کند، به دفاتر خدمات قضایی برای ثبت دادخواست راهنمایی خواهد شد. بنابراین تغییرات مهمی در شروع دعاوی در دادگستری به وجود آمده است.