شوهر داشتن (تأهل)

شوهر داشتن زن یکی از موانع نکاح است و ازدواج با زن شوهر دار، ضمانت اجرای مدنی و کیفری دارد، اگر چه چند زنی در حقوق ما با شرایطی پذیرفته شده است، ولی چند شوهری به هیچ وجه مجاز نیست.

تعدد شوهر برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و موجب اختلاط نسل است و قانون هیچ یک از کشورهای متمدن، آن را نپذیرفته است. برابر قانون مدنی که باطل است و به علاوه ممکن است موجب حرمت ابدی (همیشگی) ازدواج با زن و مرد دوم گردد. ماده 1050 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «هر کس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می شود.»

 بنابراین اگر کسی زن شوهرداری را با علم به وجود رابطه زوجیت و حرمت نکاح برای خود عقد کند، این ازدواج هم باطل و هم موجب حرمت ابدی است؛ یعنی دیگر هیچ‌گاه، حتی پس از انحلال نکاح، آن مرد نمی تواند با این زن ازدواج کند. پس ازدواج با زن شوهردار جرم است و اگر منجر به مواقعه نگردد، طرفین این عقد باطل به شش ماه تا 2 سال حبس یا جزای نقدی از سه تا داوزده میلیون ریال محکوم خواهند شد. (ماده 644 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازتهای بازدارنده مصوب 1375)

موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

‌ماده 91 - دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي‌توانند او را رد كنند.
‌الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
ج - دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
‌د - دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه- بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي‌دو سال نگذشته باشد.
‌و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.

‌ماده 92 - درمورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه‌محول مي‌نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد،‌پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال‌مي‌دارد و در صورتي‌كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم‌عرض ارسال مي‌نمايد.

تعریف دعوای متقابل

دعوای متقابل ، دعوايي است که خوانده در مقابل دعوی اصلی اقامه می نماید که با آن ناشي از يك منشاء بوده و يا ‌ارتباط كامل وجود داشته باشد و تواما" رسيدگي مي‌شود ، ‌بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل وجود دارد كه اتخاذ تصميم در هريك مؤثر در ديگري باشد و چنانچه دعواي مطروحه متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسيدگي‌خواهد شد .

 مهلت تقدیم دادخواست متقابل

دعواي متقابل به‌موجب دادخواست اقامه مي‌شود و دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد ، ‌خوانده مي‌تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تأخير جلسه را درخواست نمايد ، شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي‌خواهد بود.

دعاوي تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي‌اصلي اظهار مي‌شود، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد.

1 - مستثنیات دین در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی :

‌ماده 525 - درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه‚ تشخيص دادگاه‌صادركننده حكم لازم‌الاجراء‚ ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و‌تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن ‚ بابت محكوم‌به يا ديِن پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 526 - مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است.

‌ماده 527 - چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.

 2 – مستثنیات دین در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی :

ماده61 ـ اموال و اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نمي شود:

1ـ مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.

2ـ لباس‚ اشياء‚ اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است.

3ـ آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهه متعهد و عائله او.

4ـ وسائل و ابزار كار كسبه‚ پيشه وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.

5 ـ وسيله نقليه متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.

6 ـ ساير اموال و اشيائي كه به موجب قوانين خاص‚ غيرقابل توقيف مي باشد.

تبصره1ـ در صورت فوت متعهد‚ ديون از كليه اموال بجامانده از او بدون استثناء چيزي‚ استيفاء مي شود.

تبصره2ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق الذكر‚ رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل‚ مطابق ماده 169 اين آئين نامه اتخاذ تصميم خواهدكرد.

1 - قرار اناطه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( قانون آیین دادرسی مدنی ) :

‌ماده 19 - هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است ‚ رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم ‌از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود . دراين مورد ‚ خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه ‌رسيدگي كننده تسليم نمايد ‚ در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر مي‌شود و خواهان مي‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد.

2 - قرار اناطه در قانون آئین دادرسی کیفری :

ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود. در اين‌صورت، هرگاه ذي‌نفع ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي‌دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.

تبصره ۱- در مواردي كه قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر مي‌شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتي‌كه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) اين قانون به‌عمل مي‌آيد.

تبصره ۲- اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند.

تبصره ۳- مدتي كه پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي‌شود.

3 - قرار اناطه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری :

ماده۵۰ ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع  دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذی  نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی  بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این  صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می  دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.

اقاله : برهم زدن عقد لازم به تراضی طرفین معامله را اقاله گویند که به آن تفاسخ نیز می گویند ،

همچنانکه ماده 283 قانون مدنی مقرر داشته : « بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند . » .

اقاله به هر لفظ و یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند و موضوع اقاله نیز ممکن است نسبت به تمام معامله یا نسبت به مقداری از مورد آن واقع شود .

امکان اقاله در تمامی عقود لازم وجود دارد به جز در عقود نکاح و وقف به طوری که ماده 61 قانون مدنی در مورد وقف مقرر داشته : « وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند . . .  » و در خصوص عقد نکاح ماده 1069 همین قانون مقرر داشته : « شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است . . .  » .

با اقاله فروشنده مالک مبیع و خریدار مالک ثمن خواهد شد و اگر موضوع قرارداد تعهد باشد با اقاله تعهد ساقط خواهد گردید .

تلف یکی از عوضین مانع اقاله نخواهد بود و در این صورت به جای چیزی که تلف شده در صورت مثلی بودن ، مثل آن و در صورت قیمی بودن قیمت آن داده می شود و نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مالک کسی است که به واسطه عقد مالک شده ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود .

چنانچه مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفات و اعمالی نماید که موجب ازدیاد قیمت آن شود ، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق در یافت خواهد بود .

اقاله نسبت به مدت قبل از وقوع آن اثر نداشته و نسبت به بعد از آن موثر است .

اگر خلاصه بخواهم تفاوت این دو را عرض کنم باید بگویم اذن فقط تمایل درونی ( رضا) فرد را در یک عمل حقوقی شامل میشود اما در اجازه صرف نظر از تمایل درونی یا به عبارتی رضا نیاز  به انشا’ عمل حقوقی  (انشا’ / بوجود اوردن) که به چهار طریق فعل ، لفظ، کتابت ، اشاره  صورت میگیرد .

1- در اذن فقط رضا یا به عبارتی تمایل درونی لازم است .

2- در اجازه بجز رضا باید قصد انشا هم باشد .

3- رجوع از اذن ممکن است اما رجوع از اجازه میسر نیست . البته تنها اذن دفن اموات قابل رجوع به جهت شرعی امکان ندارد.

4- اگر اذن قدیم باشد امکان رجوع نیست برای مثال مورث فردی اذن عبور ( ممر یا مجری) یا استفاده از ناودان غیر  در ملک خود یا سرتیر و امثال ان را به دیگری داده و فوت کرده اکنون نمیشود از اذن رجوع کرد اما اگر خود اذن دهنده زنده باشد میتواند از اذن رجوع کند .

5- با رجوع از اذن خسارت وارده بر ماذون بر عهده خود ماذون است چون باید می اندیشید که مالک شاید یک روز از اذن رجوع کند مثلا سرتیر خود را با اذن مالک دیوار روی دیوار وی گذاشته و چند واحد ساخت و ساز انجام داده  و مالک اکنون از اذن رجوع میکند اگر سرتیر را بردارد خسارت فراوانی به ماذون وارد میشود اینجا قاعده اقدام حاکم است اما اگر اجازه باشد دیگر حق رجوع ممکن نیست .

6- ممکن است اذن صادر ولی مالک با فعل خود اجازه را انشا کند نباید بین اذن و اجازه خلط موضوع شود باید نکات ریز مد نظر قرار گیرد.

برای مثال حقوقی : ایا مالک جدید عمارتی میتواند کلر آبی مغازه هم کف که در پشت بام قرار گرفته را برچیند؟ اول باید دید این استفاده از کلر آبی با اجازه بوده یا اذن و توسط چه کسی اعطا شده اگر اجازه باشد که حرفی نیست و ممانعت از استیفای حق و یا مزاحمت تلقی می گردد . اگر اذن تلقی شود باید دید اذن قدیم بوده یا جدید چون اذن در قدیم توسط مالک قبلی بوده مالک جدید حق برچیدن کلر آبی را ندارد که با اندک تامل میتوان اثار حقوقی این موضوع را مستحضر شوید البته موارد مشابه برای مثال فراوان میباشد. مثلا در حق انتفاع حقی برای سکونت فردی به صورت رقبی یا عمری به دیگری داده میشود ایا این حق مکتسبه با مالکیت منافع چه تفاوتی دارد در یک ملک میتوان دو نوع مالکیت متصور بود مالکیت منافع برای مستاجر یا دارنده حق سرقفلی و...  و یا مالکیت عین که همان مالکیت زمین یا مغازه از بنا گرفته تا عرصه.

تصور کنید به کسی دینی دارید و موعد آن هم نزدیک است در نتیجه برای اینکه بتوانید از زیر بار دین رها شوید و سرموقع آن را پرداخت کنید خود را به آب و آتش می‌زنید. در همین زمان طلبکارتان می‌آید و از شما می‌خواهد برای اینکه خیالش بابت پرداخت طلب راحت باشد مالی را پیش او به رهن بگذارید. شما چه می‌کنید؟ به خواسته او چه جوابی می‌دهید؟ آیا اصلا از رهن چیزی می‌دانید؟ نگران نشوید برای اینکه ما در این متن به بیشتر سوال‌هایی که ممکن است در مورد رهن به ذهنتان خطور کند پاسخ داده‌ایم.

 توضیح یک نکته انحرافی

وقتی صحبت از رهن می‌شود ذهن ما ایرانی‌ها به سمت موضوع رهن و اجاره می‌رود؛ یعنی همان اصطلاحی که سال‌هاست به اشتباه برای اجاره‌بهایی که قرار است از مستاجر گرفته شود به کار می‌رود. پس اولین نکته این است که وقتی صحبت از عقد رهن می‌کنیم اصلا به موضوع رهن و اجاره نخواهیم پرداخت زیرا  آن اشتباهی مصطلح است که ودیعه یا همان پول پیش مرسوم را  در افواه رهن می‌گویند

 چقدر با رهن آشنا هستید؟

رهن یک عقد است؛ عقدی که در آن بدهکار مالی را به عنوان وثیقه یا اطمینان به طلبکار می‌دهد تا در صورت نپرداختن دین خود، طلبکار مال را بفروشد و طلبش را از حاصل فروش بردارد. در هرقرارداد رهن همواره سه رکن وجود دارد: راهن یا کسی که مال را به رهن می‌دهد، مرتهن یا کسی که مال به عنوان رهن به او داده می‌شود و رهینه یا مال مورد رهن.

در این قرارداد لازم نیست راهن، مالک مال رهینه باشد؛ بنابراین او می‌تواند مال دیگری را با اجازه او به رهن دهد.

نکته مهم این است که رهن برای راهن عقد لازم است. در حقوق، عقدی را لازم می‌گویند که نتوان آن را فسخ کرد. بنابراین راهن این حق را ندارد که قرارداد را به هم زند.

در مقابل رهن از طرف مرتهن جایز است به این معنی که او می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را فسخ کند زیرا عقد جایز را می‌توان هر زمان بر هم زد.

بخش پایانی

افزایش موارد صدور قرار بازداشت و تناقض میان موارد از جمله معایب قانون احیای دادسراها در بحث بازداشت موقت است.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید می کند که بازداشت افراد در انتظار دادرسی نباید یک قاعده کلی باشد.

اشاره
طی دو بخش گذشته این نوشتار به بررسی وضعیت قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی سابق ،قوانین متفرقه و ترتیبات یا تشریفات لازم برای صدور این قرار پرداختیم. در ادامه نیز بخشهایی در باب موارد صدور قرار بازداشت موقت تبیین شد، در ادامه موضوع فوق قرار بازداشت موقت اختیاری و موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقت مورد بررسی قرار می گیرد.

موارداختیاری صدور قرار بازداشت موقت : ماده 32 صدورقرار بازداشت موقت را در پنج مورد جایز اعلام داشته است. به این معنا که در صورت وجود قراین و امارات کافی بر توجه اتهام مرجع رسیدگی ،می توانددر موارد پنجگانه زیر درباره متهم قرار بازداشت موقت صادر کند:

الف) جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام رجم صلب و قطع عضو باشد:
قانونگذار در انشای بند(الف) ماده مرقوم، به ظاهر شدت مجازات را مورد توجه قرار داده است .در قوانین جمهوری اسلامی ایران موارد اعدام زیاد است . صرف نظر از حدود و قصاص که مبتنی بر موازین شرعی بوده و حکم ویژه ای دارند ،در قلمرو تعزیرات و مجازات های بازدارنده نیز کیفر اعدام زیاد دیده می شود. در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جرایم امنیتی جرایم بزرگ اقتصادی و .. اعدام پیش بینی شده که نتیجه مستقیم آن توسعه موارد بازداشت موقت است. 

ب) جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد:این دسته از جرایم نیز نوعاً زیاد است. قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده در برگیرنده بسیاری از این نوع مجازات هاست؛ در نتیجه به این لحاظ درقلمرو تعداد زیادی از جرایم می توان قرار بازداشت موقت صادر کرد.