بخش دوم

به نظر می رسد در مورد وظیفه مربوط به بند ح ماده سه قانون احیای دادسراها، دادستان موظف باشد بدون فوت وقت در مورد قرار بازداشت موقت اظهار نظر نماید.

اشاره 
در شماره گذشته از قرار بازداشت موقت به عنوان شدید ترین نوع قرار های تأمین کیفری یاد شد. 
طی شماره مذکور به پیشینه صدور چنین قراری، تعریف آن ، تعاریف بین المللی و تطبیقی این قرار، پرداخته شد. همچنین درشماره گذشته به بخشی از مقوله « وضعیت قرار بازداشت موقت پیش از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری» پرداخته شد.طی نوشتار شماره پیشین ، وضعیت قرار بازداشت موقت در قانون آیین دارسی سابق تبیین شد.
این بخش به بررسی وضعیت این قرار در قوانین متفرقه و نیز دیگر ابعاد موضوع بازداشت موقت پرداخته است.

فصل اول:وضعیت قرار بازداشت موقت در قوانین متفرقه :

به غیر از قانون آیین دادرسی کیفری، در قوانین متفرقه دیگری نیز مواردی ذکر شده که قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است؛ به عبارت دیگر به غیر از تبصره ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد زیر نیز قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت است:

الف) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 :

در بند (ج) این ماده واحد مقر شده: « درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرم یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند ؛چنانچه دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام آنان نماید، قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد یافت. »
بنابر این اگر جرم و قتل اعم از عمدی و غیر عمدی به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر صورت گیرد مشمول ماده واحده است. رویه قضایی اره ، تیغ ، قیچی، ساتور، تبر، سرنیزه و... را چاقو محسوب نمی کنند ،ولی تیغ موکت بری را جزئی از چاقو دانسته است. منظور از چاقو، آلتی است که برای بریدن ساخته شده و عرفاً به آن چاقو می گویند.اگر قتل یا جرح با اسلحه دیگر هم انجام شود برای آن هم قرار بازداشت موقت صادر می شود. اسلحه بر دو نوع است: 

بخش نخست

اصل بر آزادی متهم است و در نتیجه، بازداشت او باید امری استثنایی تلقی شود و به جز در موارد ضرورت تحقیق یابه عنوان اقدام تأمینی باید ازبازداشت اجتناب گردد.
قابل اعتراض بودن و لزوم تأیید دو قاضی از مزایای بحث بازداشت موقت در قانون قبلی بود.
یکی از مهم ترین معایب بازداشت موقت تأثیر روانی آن بر قاضی رسیدگی کننده به کیفر خواست است.

سرآغاز 

یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث آیین دادرسی کیفری اخذ تأمین است. این موضوع در عمل نیز اهمیت زیادی دارد و نبود دقت و تناسب در اخذ تأمین کیفری همواره مقام قضایی را با مشکلاتی روبه رو می کند. این موضوع پس از پایان بازجویی و انجام تحقیقات مقدماتی مطرح می گردد .
قرار بازداشت موقت قرار تأمینی است که بر اساس آن متهم در تمام یا در بخشی از دوران تحقیقات مقدماتی یا دادرسی باید زندانی شود. این قرار شدید ترین نوع قرار های تأمین کیفری است .
از آنجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت و آزادی رفت و آمد افراد مغایر است و نتایج زیان بار آن غیر قابل جبران می باشد، قانونگذاران درباره مشروعیت به کارگیری آن تردید داشته و سعی کرده اند آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون در آورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت کنند. 
بر خلاف سایر تأمین های کیفری که در اختیار قاضی است تا با احراز تناسب و بر اساس تشخیص خود قراری صادر کند، موارد قرار بازداشت موقت به طور دقیق و حصری از سوی قانونگذار مشخص می شود و دادرس مجاز نیست در غیر موارد احصا شده در قانون قرار بازداشت موقت صادر کند.
با این سرآغاز کوتاه درباره اخذ تأمین کیفری در این نوشتار سعی می کنیم درباره یکی از مهم ترین تأمین ها که در عین حال شدید ترین آنها نیز محسوب می شود یعنی "قرار بازداشت موقت "بحث کنیم.

پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت :

بازداشت و حبس نه به شکل کنونی ،بلکه به شکل ابتدایی آن در دوران باستان نیز وجود داشته است. 
افلاطون دو نوع زندان را پیشنهاد کرده بود که یک نوع آن به متهمان اختصاص داشت و نوع دیگر مختص محکومان بود که خود به اقسام و طبقات مختلفی تقسیم می شود. 
در فرانسه تا پیش از تحقق انقلاب 1789 اصل بر توقیف متهم بود و آزادی وی استثنا بر اصل محسوب می شد. پس از این انقلاب و با تأسیس هیأت منصفه تا حدی از آزادی های فردی دفاع شد. در ایران باستان نیز توقیف پیش از دادرسی معمول بود. چنان که دکتر آشوری و دکتر صانعی نیز اشاراتی در این باره در آثار خود دارند.
در حقوق اسلام نیز بازداشت احتیاطی سابقه داشته است. دکتر "شیخ احمد الدایلی" در صفحه 13 کتاب " احکام زندان در اسلام "چنین آورده است : « ...زندان علاوه بر این که به عنوان یکی از انواع تعزیر در اسلام به رسمیت شناخته شده که تعیین مورد و مقدار آن به حاکم واگذار شده است، در روایات و فتاوی فقیهان نیز به مواردی چون بازداشت کردن متهم به قتل، بازداشت کردن بدهکاری که با وجود دارا بودن از پرداخت بدهی سرباز می زند و باید تا پرداخت بدهی به زندان رود اشاره شده است. » 
همچنین در صفحات 66 و 283 این کتاب آمده است: « پیامبر (ص) در مدینه کسی را به اتهام قتل بازداشت کرد. » در نمونه دیگری آمده است: « پیامبر (ص) کسی را به اتهام آدمکشی یک ساعت در روز زندانی کرد، آن گاه او را آزاد ساخت.»

توهین در لغت به معنای خوار کردن و سبک داشتن است و در اصطلاح عبارت است از هر گونه رفتاری، اعم از قول، فعل، کتابت و اشاره که به‌گونه‌ای موجب وهن حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. 

اگر کسی دیگری را با کلماتی مخاطب قرار دهد که موجب تحقیر او شود، در حالی که مخاطب مستحق و سزاوار این الفاظ و القاب نباشد به آن «توهین» گویند.

اگر توهین با الفاظ تحقق یابد آن را فحش، دشنام و ناسزا نیز می‌نامند که عبارت است از هر گونه سخن زشت و رکیک و مستهجن. آب دهان بر روی کسی انداختن یا هل دادن تحقیرآمیز او از مصادیق توهین «فعلی» است. برخی از اشارات دست نیز در فرهنگ ما توهین تلقی می‌شود.

جرم توهین دارای اقسامی است

توهین ساده عبارت است از اهانتی که با وجود دارا بودن وصف مجرمانه از هیچ کیفیت مشدده­ای برخوردار نیست. این جرم در ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 پیش‌بینی‌شده است که مقرر می­دارد: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود».
توهین مشدد نیز مواردی است که قانونگذار به دلیل مشخصی، برای مرتکب مجازات بیشتری تعیین کرده است مثل توهین مشدد به اعتبار مقام و شخصیت کسی که مورد اهانت قرار گرفته است.

اهانت به حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در ماده 514 این قانون یا توهین به رؤسای سه قوه یا معاونان رییس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات که در ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است، از مصادیق توهین مشدد است. همچنین گاهی توهین به اعتبار نحوه ارتکاب جرم، مشدد می‌شود مانند ماده 700 قانون فوق که مقرر داشته هر کس با نظم یا نثر به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه منتشر کند به حبس از یک تا شش‌ ماه محکوم می‌شود. گاه در قوانین مختلف توهین به برخی صاحبان حرفه­ها و مشاغل خاص جرم شناخته شده است. برای مثال در ماده 20 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، برای توهین به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن مجازات حبس از پانزده روز تا سه‌ماه تعیین شده است.

ماده ۳۱۰ قانون تجارت میگوید: چك و نوشته ايست كه بموجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي كند

تعريف فوق با توجه به مشخصات و خصوصيات چك جامع و منع به نظر نمي رسد زيرا: 

1. چك در مقام دعوي و دفاع قابل استناد است بنابراين طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدني (نوشته) نيست بلكه سند است . 
2. چك به مجرد رويت و مطالبه بايد پرداخت شود. 
3. محل چك ممكن است پول و يا اعتبار قابل استفاده باشد حال آنكه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت فقط به ذكر (وجه) اكتفا شده است. 

از اين رو با توجه به مشخصات فوق الاشعار چك را مي توان به طريق زير تعريف كرد : 

چك سندي است كه به موجب آن صادر كننده به محال عليه دستور وجوه يا اعتباري را كه در نزد او دارد كلا يا بعضاً مسترد سازد , يا به محال و يا قائم مقام قانوني وي بپردازد.

چك در اروپا به سال ۱۳۷۴ ميلادي در (پيز) و بعد در (پراتور) از شهرهاي ايتاليا معمول بوده است و آنگاه در قرن هفدهم مسيحي در انگلستان و سپس در كانادا و اتازوني (قرن نوزدهم) و از سال ۱۸۳۵ ميلادي در فرانسه رواج پيدا مي كند و بموجب قانون مورخ ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵ مسيحي نيز مقررات چك وارد حقوق اين كشور مي شود. 
در تاريخ برامكه نوشته قرن پنجم هجري قمري, چك به مفهوم برات قباله و حواله آمده است ناصر خسرو نيز كه در اواخر قرن چهارم و تقريباً تمام مدت قرن پنجم ( ۳۹۴ تا ۴۸۱) هجري قمري ميزيسته چك را به مفهوم امروزي در سفرنامه خود استعمال كرده است و مي گويد (حال بازار آنجا چنان بودي كه آنكس را چيزي بودي به صراف دادي و از صراف قسط بندي و هر چه بايستي بهاي آن را به صراف خواله (چك) كردي و چندانكه در آن شهر بودي بيرون از خط صراف چيزي ندادي). 
باري همانطور كه گفته اند چك كلمه اي فارسي است و صرافان ايران نخستين صادر كنندگان چك در دنيا بوده اند. در سال ۱۳۱۱ شمسي, پس از تصويب قانون تجارت (مواد ۳۱۰ الي ۳۱۷) مقررات چك در ايران صورت قانوني بخود گرفت و در قانون جزا عليه اشخاصي كه چك بي محل صادر مي كدند مجازاتهايي پيش بيني گرديد. بر اثر اشكالات و سو استفاده ها واختلالاتي كه در نقل و انتقال اين سند بروز كرد در سالهاي ۱۳۳۰ و ۱۳۳۷ و ۱۳۴۴ و ۱۳۵۵ بموجب قوانين مصوبه تغييرات زيادي در مقررات چك داده شد. 
طبق مقررات بين المللي كنفرانس ژنو مصوب ۱۹۳۱ ميلادي , چك بصورت سند بانكي درآمد. اين مقررات اصولا شبيه مقررات مربوط به برات است, اما در موارد زير چك از برات مشخص و متمايز ميشود.

همانطوریکه مستحضر هستید معامله فضولی(بافت حقوقی)و انتقال مال غیر (بافت کاملا کیفری ) دارد.

یعنی در معامله فضولی گرچه تحقق میدانی آن انتقال باشد ولی اولا عنصر سو ء نیت باید در باب کیفری نمودن آن اثبات شود ولکن در حالت غیر از آن فضول ، ضامن « من لاحق مال غیره » میباشد و یا با تنفیذ اصیل « یا ذی المدخل الید » باید نقصان کار را رد نماید والا طبق مواد247 و249 ق.م شامل رد مال یا قیم یا مثل یا بدل از آن میگردد.

در انتقال به غیر خصوصا در کلاهبرداری بمانند امثال زیر تحقق سوء نیت کاملا مشهود است:

1-کسی که خود را اصیل ملکی معرفی نماید و به چندین نفر اجاره یا رهن بدون اجاره نامه یا دست نوشته دهد.

2-با نیرنگ فریب مالی را به افراد وسیع التعداد بهر شکل منتقل نماید.

3-کسی که با سند سازی و جعل منتقل نماید.

عنصر اصلی معنوی و مادی از نظر تضرر و حاصل از آن سود فرد است.

ولی در موضوعی می بینید فردی از مال الارث خود که مشاع است و سند تفکیکی ندارد بفرض صحیح بودن موضوع مانحن فیه 2دانگ را به دوست خود با مبایعه نامه واگذار می نماید شاید در نظر اول بگویم این نیز انتقال لاحق مال است ولی نقصان عنصر ( سوء نیت) آشکار است!

مانند فرزندی که اتومبیل پدر خود را که مشارالیه در سفر است بفرض گرانتر فروختن و سود بیشتر بردن پدر بدون اذن منتقل می نماید جهل حکمی وموضوعی می تواند از تفاوت های فاحش بحث باشد.

در ماده 251و256 قانون مدنی نیز صحبت از سه کلمه مهم است:معامله ، اذن و رضا ، و انتقال. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاتا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب اراده یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن میباشد.

در کنار این موضوع خاطر نشان میسازم که یکی از وجوه افتراقی موضوع در امانی بودن مال یا در دسترس بودن مال و مرادواتی که فضول با اصیل دارد با انتقال مال غیر باشد زیرا در نص صریح قانون مدنی این چنین آمده:

معامله بغیر جز بعنوان ولایت وصایت وکالت نافذ نیست.

پس تحقق امر مانحن فیه در مواد 183و190و191و192و193و198و199از باب رضایت وکالت وصایت تنفیذ وقائم به ذات بودن فرد برای تسلیم مال با استفاده از ماده348قانون مدنی می باشد.

در ماده 251و256 قانون مدنی نیز صحبت از سه کلمه مهم است:معامله ، اذن و رضا ، و انتقال. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاتا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب اراده یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن میباشد.

در قانون مجازات اسلامی همیشه کلمه (هرکس)بصورت بسیط استفاده میگردد و لطفا بمواد پایین توجه کنید:

مواد:565و581و673و674و690وقانون تشدید مرتکبین ارتشا اختلاس وکلاهبرداری وهمچنین مواد 2و4 از قانون ا.د.کیفری و با مشاهده مواد قانون مجازات در باب انتقال مال غیر علی الخصوص (مواد1و2) مصوب 1308 و قانون انتقال دهندگان مال غیر مصوبه 1302، ملاحظه می کنید که:

1-جبر و غلبه قهری

2-سو نیت وسو استفاده

3-جعل وتزویر

4-صحبتی از معامله وتعهداتی مطرح نیست.

5-مال مستحق للغیر است و بقصد (منفعت وتضرر به افراد)

6-عالما قاصدا ، عامدا  ، مختارا فعل را انجام می دهد.

به موجب ماده ۲۴۷ق.م معامله با مال غیر جز بعنوان وکالت ، وصایت ،ولایت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناٌ راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام بعد از وقوع معامله آن را تنفیذ کند در این صورت معامله صحیح است .به هر حال اگر شخصی بجز تمایندگان قراردادی و قضایی و قانونی مالک ،مال  او را مورد معامله قرار دهد این عمل معامله فضولی است .

معامله فضولی از نظر تحلیل اراده ۲ دسته است:

۱- معامل فضول  به نام و حساب مالک معامله میکند: دراینجا وضع معامل فضول مثل وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده طبق ماده ۶۷۴ق.م در مورد آنچه که خارج از حدود وکالت انجام داده  موکل هیچ گونه  تعهدی ندارد مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاٌ یا ضمناٌ اجازه کند.

۲- معامل فضول به نام و حساب خویش معامله نماید:در ۳۰۴ ق.م صورت خاصی از آن آمد مبنی بر اینکه اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده لیکن محق  نبوده و آن چیز را فروخته است معامله فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست زیرا در آن یکی از طرفین در  برابر طرف دیگر اقدام  به کاری را از ناحیه ثالث میکند مثلا شخصی میخواهد خانه ای را برای دیگری بخرد تعهد میکند که مالک را راضی میکنم که خانه را به شما بفروشد پس در تعهد به نفع ثالث به موجب قرارداد نه به موجب قانون هیچ رابطه ای بین اصیل و ثالث نیست در حالیکه از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی آن را به نفع خود نافذ نماید.مبنای حقوقی معامله فضولی: چند نظریه داده شده است:

۱- ق.م ما به پیروی از فقه امامیه اراده را یک عنصر بسیط (ساده) ندانسته  بلکه آنرا به ۲ عنصر قصد و رضا تقسیم نموده است  بموجب این نظر آنچه که در معاملات باید منسوب به مالک شود رضای اوست  وچنانچه قصد انشایی که از جانب شخص دیگر اظهار شده به  رضای مالک بپیوندد عقد صحیح و آثار حقوقی خود را به بار می آورد. به موجب این نظر معامله فضولی  میان معامل فضولی و اصیل  صورت می پذیرد ولی چون رضای مالک را به همراه ندارد  معامله ناقص است  و هر موقع این رضا به قصد معامل فضولی ضمیمه شود آن معامله ی ناقص به یک عقد کامل تبدیل می گردد ومالک و اصیل در برابر هم ملتزم می گردند.

چنانچه فردی تمکن مالی نداشته باشد می‌تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند و این در حالی است که وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره ، حق‌الوکاله را از مو کل خود ندارد.

از جمله حقوق اولیه و اساسی هر فرد حق داشتن وکیل است.‌‌ همان طور که در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده است در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

 قسمت اخیر اصل مذکور در خصوص استفاده از این حق برای کسانی است که توانایی تعیین وکیل را ندارند و در آن تصریح شده است که باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی ما پذیرفته است که از جمله معیارهای اساسی دادرسی عادلانه برخورداری اصحاب دعوا از دانش و تخصص وکیل دادگستری است. عدالت قضایی ایجاب می‌کند که اقشار کم‌درآمد و بی‌بضاعت در برخورداری از وکیل در عسر و حرج قرار نگیرند. این دسته از افراد می‌توانند به تجویز ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ از کانون وکلای دادگستری تقاضای معاضدت کنند.

 در صورتی که فردی تمکن مالی نداشته باشد می‌تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند. کانون وکلای دادگستری نیز پس از بررسی شرایط متقاضی، وکیل معاضدتی را به وی معرفی می‌کند.

این نوع وکیل، مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی، برای گرفتن وکیل ندارند؛ چرا که وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر‌دادرسی از موکل خویش ندارد.  

به موجب آیین‌نامه قوه قضاییه در آن دسته از دعاوی که بیش از پنج میلیون تومان ارزش داشته باشد، حضور وکیل اجباری است.

وکالت معاضدتی بدین معنی است که وکالتی از طرف کانون وکلا در امور حقوقی طبق قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به وکلا ارجاع می‌شود.

شرط اساسی و اولیه وکیل معاضدتی، این است که وکیل دارای پروانه معتبر وکالت دادگستری باشد. منظور از معتبر، آن است که وکیل در حال تعلیق نباشد. البته قانونگذار شرایط خاصی را در این خصوص پیش‌بینی نکرده و موسسه معاضدت می‌تواند در سال لااقل سه مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع دهد.

 لازم به ذکر است که ارجاع وکالت معاضدتی به کارآموزان وکالت به دلالت ماده ۴۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ممنوع است .

هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح "دفاع مشروع" نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداخته است. تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم، مستلزم شرایط خاصی است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نیز مشمول نوآوری‌ها و تغییراتی شده است.

دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده و بیشتر تاکید این قانون، بر ذکر مصادیق و موارد آن است. با این حال در تعریف دفاع مشروع می‌توان گفت که به معنای حق دفع یا برطرف کردن فوری یک خطر فوری است که باید به فوریت صورت گیرد.

 علل موجهه جرم

علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجهه، جرم نیست تا قابل مجازات باشد. در تمام نظا‌م‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی کشور ما، دفاع مشروع جزء علل و عوامل موجهه جرم محسوب می‌شود.؛ بنابراین باید گفت که این موضوع مختص نظام حقوقی ایران نیست و مورد توجه تمام نظام‌های حقوقی دنیاست که به آن استناد شده و به اعتبار این تاسیس، وصف مجرمانه بسیاری از جرایم از آنها گرفته می‌شود.

در حالی که برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی قوانین و مراحل مشخصی از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، اما باز هم تبلیغات گسترده‌ای در رابطه با این مورد از طریق غیر مجاز انجام میشود که مورد تایید مراجع رسمی نیست.

 طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی از اول امسال تا مرداد ماه بیش از یک میلیون و 884 هزار فقره چک برگشتی در شبکه بانکی ثبت شده است که بیانگر آمار روزانه ای در حدود 12 هزار و 560 فقره چک برگشتی است.

بر این اساس در پی افزایش چک‌های برگشتی در سالهای اخیر همواره برای سوءاثر آن نیز گروههای مختلف وارد شده و با تبلیغات گسترده نسبت به رفع سوء اثر غیرقانونی این چک ها اقدام می کنند که نه تنها مورد تایید شبکه بانکی نیست، بلکه زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را فراهم آورده است.

این در حالی است که بانک مرکزی تبلیغات گسترده برخی رسانه‌ها برای رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی را غیرقانونی دانسته و از صاحبان این نوع از چک خواسته تا تنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی و از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها انجام شود.

مراحل قانونی سوء اثر چک

بنابراین گزارش رفع سوء اثر از چک های برگشتی در پنج مرحله تامین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی،ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه و ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی انجام می شود.

بر این اساس باید در مرحله اول تامین موجودی انجام شود به طوری که مشتری مبلغ کسری موجودی به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذینفع چک، بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی اقدام می کند.

دومین مورد ارائه لاشه چک برگشتی است. که در این حالت مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کرده و در مقابل آن بانک مربوطه به مشتری رسید می دهد.

همانطور که در فقه اسلام آمده و قانون مدنی نیز از این نظریه تبعیت نموده است طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) اساساً به دست مرد است یعنی با اینکه نکاح ( مقالات مرتبط با عقد نکاح - سوالات مرتبط با عقد نکاح ) یک عقد است اما برای گسیختن این نهاد یک اراده کفایت می کند و آ، اراده مرد می باشد. این مطلب در ماده 1133 قانون مدنی آمده است که مستند آن حدیث نبوی معروف الطلاق بید من اخذ بالساق می باشد و تقریباً همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند.

سئوالی که در این رابطه مطرح می گردد این است که چگونه می توان به نحوی زوجه را نیز در انحلال این تاسیس دخیل نمود؟ برای اینکه زوجه بتواند در امر انحلال نکاح دخالت داده شود باید از روش حقوقی خاصی تبعیت نمود که با مبانی فقه امامیه نیز منطبق باشد زیرا: اولا براساس منع فقهی و همچنین نص صریح قانون مدنی, نمی توان با پیش بینی حق فسخ نکاح برای زوجه و یا حتی زوج به این هدف نایل شد ( ماده 1069 ق . م .) دلیل آن این است که عقد نکاح قبل از اینکه یک قرارداد صرف مالی باشد یک تاسیس اخلاقی است و قواعد عمومی مربوط به قراردادهای معوض در آن _ با همان خشکی قابل اعمال نیست اصولا در نکاح اقاله راه ندارد و هر عقدی که قابل اقاله نباشد قابلیت درج شرط فسخ را در آن نیز ندارد. ثانیاً: همان طور که در جای دیگر بیان شده , حق طلاق به دست مرد بودن یک حکم شرعی یا یک قاعده امری است نه یک نوع حق قابل گذشت و یک قاعده و یک قاعده تفسیری بنابراین مرد نمی تواند از این حق خود بگذرد یا آن را به دیگری ( که از آن جمله زوجه خود می باشد) واگذار و منتقل نماید بنابراین در ضمن عقد نمی توان به صورت شرط حق طلاق را برای زن پیش بینی نمود. حال چه باید کرد و برای دخالت دادن زوجه در امر طلاق خود از چه شیوه حقوقی می توان بهره جست ؟شیوه حقوقی ایجاد حق طلاق برای زوجه: چیکی از اختصاصات فقه اسلام امکان انجام نکاح و طلاق توسط وکیل می باشد این امکان در کشورهای اروپایی تاثیر پذیرفته از دین مسیحت وجود ندارد استدلال بر منع انجام نکاح و طلاق توسط وکیل در حقوق فرانسه این است که زوجین بتوانند تا آخرین دقایق آزادانه در امر ورود در تشکیل خوانده تصمیم بگیرند که البته ایراد مزبور با جایز بودن عقد وکالت در حقوق اسلام منتفی است یعنی برای هر کدام از وکیل و موکل امکان رجوع از وکالت تا زمانی که به مفاد آن جامعه عمل پوشیده نشده است وجود دارد.