تابعیت در ایران

تابعیت در ایران را به سه وسیله ممکن است به دست آید:

1- به وسیله اجرای سیستم خون و خاک

2- بوسیله ازدواج

3-به وسیله پذیرش به تابعیت ایران

تابعیتی را که دراثر وسیله اول بدست می آید تابعیت اصلی و تابعیتی را که در نتیجه دو وسیله اخیر الذکر تحصیل میشود تابعیت اکتسابی می نامند.

وضع زنان خارجی که شوهر ایرانی اختیار می کنند:

مطابق بند 6 از ماده 976 قانون مدنی هر زن تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند ایرانی محسوب می شود تابعیتی را که زن خارجی بدینوسیله اکتساب می کند قطعی است یعنی اینکه اگر شوهر در زمان زناشویی از تابعیت ایران خارج گردد زن مزبور در تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند و نیز با پایان یافتن ازدواج در اثر فوت شوهر یا طلاق خود به خود از بین نمی رود.

وضع زنان ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می نمایند:

مطابق ماده 987 قانون مدنی هر زن ایرانی که تابعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا جدایی به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر ویا سند جدایی تابعیت اصلی زن به او تعلق خواهد گرفت.

مقدمه :

واژه تابعیت از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی میباشد و از واژه های پر کاربرد درحقوق بین الملل می باشد به طور معمول روزی چند بار در خبرهای مختلفی که به رویدادهای عرصه مناسبات بین کشورها مربوط می شود تکرار می گردد و مسلما هر شخصی حق داشتن یک تابعیت را داردو هیچکس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا از حق تغییر تابعیتش محروم کرد. امروزه با توجه به پیچیدگی های موجود در روابط بین افراد با یک دیگر و با دولت های متبوعه خود که ناشی از روند رو به رشد فرآیند های اجتماعی و فرامنطقه ای می باشد بحث تابعیت که یکی از سر فصل های سیاسی مربوط به روابط اشخاص با دولت ها بوده از اهمیت خاصی در صحنه روابط بین الملل برخورداراست تا آنجا که به عنوان یکی از فاکتورهای حسن روابط متقابل بین دولتها و ملت ها به حساب می آید از آنجائیکه بحث دراین رابطه بسیار وسیع و در حوزه های مختلف دارای کاربرد های متفاوت می باشد و در این مختصر بیان تمامی آنها نمی گنجد لذا مطالب مربوطه به صورت کاربردی و کلی به استحضار همه عزیزان طلبه می رسد.

تابعیت مضاعف - تکلیف تابعیت متولدین در کشتی و هواپیما - چگونگی تابعیت اشخاص حقوقی - تابعیت و آثار آن - همه چیز درباره تابعیت ایرانی - تغییرات اساسی در شرایط تحصیل تابعیت 

تابعیت :

اولین مسئله ایی که برای دولتی مطرح میشود این است که افرادی را که متعلق به خود می دانند از افراد سایر کشورها جدا سازند بنابر این بارزترین مظهر تقسیم جغرافیایی اشخاص موضوع تابعیت است.

وكيل : كسي است كه به موجب عقد وكالت و از جانب موكل خود ، نايب انجام امري مي شود.

وكالت : معني لغوي وكالت ، تفويض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقي ، وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين ، طرف ديگر را براي انجام امري نايب (وکیل) خود مي نمايد .

موكل : كسي است كه به ديگري وكالت انجام امري را مي دهد.

کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است. برای تحقق این جرم، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب “مانور متقلبانه” شود.

همین فاکتور “مانور متقلبانه” است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می‌کند. اغلب مردم تصور می‌کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده است، کلاهبردار محسوب می‌شود، حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی‌تواند “مانور متقلبانه” تلقی شود.

 مقید بودن جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری از جمله جرایم مقید بوده که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «بردن مال دیگری» است. بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو چیز است:

1- ورود ضرر مالی به قربانی.

2- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالب‌های مختلفی صورت می‌گیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات است.

 عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری

برای شکل‌گیری جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.

اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی كه یك فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست؛ مانند شخصی كه محكوم به پرداخت 500 سكه بهار آزادی مربوط به مهریه همسرش می شود اما قادر به پرداخت آن نیست، این فرد می تواند با مراجعه به دادگستری، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را بدهد.

 طبق ماده یك قانون اعسار «معسر كسی است كه به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاكمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد» یعنی ممكن است این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و حتی نتواند وكیلی برای انجام كارهایش انتخاب كند كه می تواند با مراجعه به مراجع قضایی، تقاضای وكیل معاضدتی كند.

 نخستین قانون مربوط به اعسار در ایران در سال 1313 تصویب شد كه براساس شرایط زمانی این قانون دچار اصلاحاتی شده است در این میان می توان به ماده 652 قانون مدنی اشاره كرد كه در آن آمده است «در زمان مطالبه (طلب) حاكم مطابق اوضاع و احوال شخص بدهكار مهلت یا اقساطی قرار می دهد» این آخرین قانون، ملاك عمل در خصوص این افراد است. ماده 2 قانون «نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 77» می گوید: «هر كس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه و آن را پرداخت نكند، دادگاه او را الزام به پرداخت می كند و ...» هم چنین در ماده 3 این قانون آمده است كه «هر گاه محكوم علیه، مدعی اعسار ضمن اجرای محكومیت حبس شود به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنان چه قادر به پرداخت آن به طور اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی او حكم به تقسیط محكوم به، را صادر می كند. در حال حاضر براساس سیاست های قضایی، افراد می توانند قبل از اجرای محكومیت حبس، تقاضای اعسار را مطرح كنند كه آن هم مورد پذیرش و رسیدگی قرار می گیرد. هر فردی نمی تواند به ادعای این كه دچار اعسار می شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد. ادعای اعسار مقید به این شرایط است:

1- شخص بدهكار باشد 2- اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبكار علیه او شود 3- اثبات ادعای (اعسار) وی و صدور حكم به نفع طلبكار 4- صدور رأی قطعی بر محكومیت بدهكار 5- صدور اجرائیه از طرف دادگاه.

 بعد از تحقیق شرایط یاد شده، مدعی اعسار می تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.

صلح در لغت به معنی سازش، آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ما نیز عقد صلح به معنی دفع مرافعه و پایان بخشیدن به دعوی به کار می رود، در قرآن کریم از صلح در شش آیه از سوره های انفال، نساء، حجرات نام برده شده است زیرا اسلام دین رافت و عطوفت است و قوانین شرعی برای حفظ ارزش های انسانی و ایجاد فرصت های مناسب برای اصلاح و تزکیه نفس و خودسازی وضع شده است.

در راستای حل اختلاف مردم از طریق کدخدامنشی و اصلاح ذات البین و گسترش فرهنگ صلح و سازش بین مردم و به دست خود آنان شوراهای حل اختلاف به موجب ماده ۱۸۹ و در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور تشکیل و در بروشورهای جداگانه ای به حدود صلاحیت آن ها پرداخته شده است. اکنون عقد صلح و ارکان و شرایط آن به زبان ساده بیان می کنیم.

صلح در قانون مدنی ما که متخذ از فقه امامیه است، معنی وسیع تری دارد به طوری که عقد صلح می تواند به طور فرعی جایگزین عقود دیگری مانند بیع، اجاره و عاریه قرار گیرد. عقد صلح در فقه امامیه به عنوان سید الاحکام معروف است. از نظر نویسندگان قانون مدنی لزومی ندارد حتماً اختلافی موجود باشد تا عقد صلح محقق شود، بلکه این عقد می تواند وسیله معامله و یا اجاره هم قرار گیرد. به همین جهت قانون مدنی در ماده ۷۵۲ عقد صلح را در معنای وسیع آن پذیرفته است زیرا به موجب ماده فوق عقد صلح ممکن است برای رفع مرافعه و دعوا و یا در مورد معامله و یا سایر عقود به کار رود.

با معنی وسیع و گسترده ای که عقد صلح در قانون مدنی ما دارد فرق بین آن و سایر عقود کمی دشوار به نظر می رسد. چه بسا دو نفر خانه ای را مورد خرید و فروش ( بیع) قرار می دهند ولی برای فرار از شروط بیع، عنوان صلح را برای آن برگزینند و یا منافع ملکی را به اجاره واگذار می کنند اما نام صلح منافع را بر آن می گذارند.

سندی که در مقام عقد صلح تنظیم گردیده باشد ، در آن حق شفعه جاری نیست .

اما آنچه مسلم است در عقد صلح تفاهم و تعامل و سازش بین طرفین وجود دارد و همین موجب امتیاز عقد صلح بوده و آن را از سایر عقود ممتاز می کند.

به شخص وصیت کننده "موصی" می گویند. موصی نمی تواند نسبت به کل اموال خود به هر طریقی که مایل است وصیت کند. مثلا به بعضی از وراث خود کمتر و به بعضی دیگر بیشتر ببخشد یا یک یا چند تن از وراث خود را از ارث محروم کند. اگر چنین وصیت نامه ای تنظیم شود، وصیت متوفی تنها نسبت به یک سوم اموالش نافذ است و در صورت مخالفت سایر ورثه با مفاد وصیت نامه، آثار حقوقی بر دو سوم باقی مانده مترتب نیست. چنین قاعده ای بر موصی بلاوارث نیز حاکم است مگر آنکه موضوع وصیت امور خیریه باشد که در این صورت شخص بلاوارث می تواند وصیت کند که کل اموالش صرف امور خیریه شود.

 قوانین مربوط به موصی : 

ماده۸۳۵- موصی باید نسبت به مورد وصیت جائز التصرف باشد.

ماده۸۳۶- هر گاه كسی به قصد خود كشی خود را مجروح یا مسموم كند یا اعمال دیگر از این قبیل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقا" منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

ماده۸۳۷- اگر كسی به موجب وصیت یك یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصیت مزبور نافذ نیست . ماده۸۴۸- موصی می تواند از وصیت خود رجوع كند.

ماده۸۳۹- اگر موصی ثانیا" وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است .

در هر دعوای حقوقی، خواسته اساسی‎ترین رکن دعوا تلقی می‌شود. صرف ‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ تعیین خواسته، به دلیل وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

اصول حاکم بر نحوه‎ تقویم خواسته اصولی که پایه و اساس موضوع را تشکیل می‎دهد عبارتند از :

1- اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی.

2- اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته

3- اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست.

1- اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی

حق تضییع‌شده یا انکارشده‎ خواهان، که موضوع دعوا قرار می‎گیرد، ممکن است مالی یا غیر‎مالی باشد. هیچ‌گونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی، در مقابل حق یا دعوی غیر‎مالی، در هیچ‌ کدام از متون قانونی، به دست نمی‎آید. با این حال می‌‎توان گفت که: «حق مالی حقی است که اجرای آن، به طور مستقیم برای دارنده‎ آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می‎کند یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری می‎کند که قابل ارزیابی به پول باشد.»در مقابل تعریف مذکور، حق غیر‎مالی حقی است که:«اجرای آن، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمی‎کند، اگر چه ممکن  است غیر‎مستقیم موجب چنین نتیجه‎ای بشود.»بر این اساس می‎توان دعوی مالی را، از غیرمالی تشخیص داد. برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال، بطلان معاملات یا اسناد، استرداد اسناد، مطالبه اموال و اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال، از جمله دعاوی مالی محسوب می‎شوند؛ چرا که در نتیجه‎ صدور حکم، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده یا از مالکیت وی خارج می‎شود. 

2ـ اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته

ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنین مقرر داشته‎است که: «بهای خواسته از نقطه نظر هزینه ‎دادرسی و امکان تجدید‎نظر‎خواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‎، مگر اینکه قانون ترتیب دیگر معین کرده‎ باشد.»

در صورتی که ملکی در رهن بانک قرارداشته باشد، اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد آیا خریدار می تواند با پرداخت بدهی مالک، از بانک تقاضای فک رهن کند ؟

وفق نظریه مشورتی شماره ۴۶۲۲/۷-۴/۷/۱۳۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه که مشعر است :
با توجه به این که طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور معاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتی که نافی حق مرتهن نباشد نافذ است و بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی خریدار قائم مقام قانونی فروشنده تلقی می شود، مضافاٌ به این که ماده ۲۶۷ قانون مدنی ایفاء دین از جانب غیر مدیون را هم جایز شمرده است، لذا در فرض استعلام خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک می تواند تقاضای فک رهن نماید و مباشرت راهن شرط نیست .