قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید مطابق اطلاعات جامع نوع کار یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال داشته باشد، تنظیم شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، شروط مذکور در قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید.

ویژگی‌های قرارداد کار

برای صحت قرارداد کار در زمان انعقادقرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

مشروعیت مورد قرارداد

معین بودن موضوع قرارداد

عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر

لازم به ذکراست؛ اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات رسد.

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:

نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد

حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها

محل انجام کار

تاریخ انعقاد قرارداد کار

مدت قرارداد، چنانچه کاربرای مدت معین باشد

موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید

در مواردی که قرارداد کتبی باشد قرارداد در ۴ نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و درکارگاه‌هایی‌ که فاقد شورا هستند در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

ابلاغ واقعی ابلاغی است که به شخص محکوم علیه یا بطور کلی ابلاغ به خود شخصی که منظور دادگاه می باشد یا به  وکیل او ، در این صورت این تبلاغ واقعی است به عنوان مثال دادگاه رایی را برای خوانده ارسال می نماید و مامور ابلاغ آن را به شخص می رساند…….

ابلغ قانونی یعنی هر گونه ابلاغی که قانونی باشد اما به شخص مورد نظر ابلاغ نشود به عنوان مثال به سریدار منزل یا اداره وی و یا به یکی از خویشاوندان وی و حتی در ادرس اعلامی وی کسی نباشد و مامور ابلاغ آن را الصاق در همان نشانی که قبلاٌخوانده به دادگاه اعلام نموده ، کرده باشد ، ابلاغ شود ابلاغ قانونی می نامند.

دیه : معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع ومیزان خسارت  دیه در قانون  مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست .
به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت  قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولاٌ آین خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان میکند و ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی دیه را بدینگونه تعریف کرده است : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است،  به عنوان مثال:  دیه قتل غیر عمد

ارش : مطابق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی  که مشعر است:هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

و در ماده ۴۹۵ همین قانون آمده : در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور می گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.

شایان ذکر است که از منظر حقوق مدنی،  ارش کسری است که صورت تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج کسر قیمت صحیح روز تقویم می باشد. این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست می آید یعنی حاصل ضرب مزبور را اصطلاحاٌ ارش می گویند.

چک کیفری و تفاوت آن با چک از دید حقوقی  

بسیار شنیده‌ایم که مردم در دادوستدهای روزانه خود با یکدیگر، به هنگام دریافت چک به‌جای پول نقد، دقت می‌کنند تا چکی را بپذیرند که قابل تعقیب کیفری باشد تا در صورت عدم وصول چک از بانک، به‌ دلیل نبودن وجه یا دلایل دیگر، با حدت و شدت و سرعت بیشتری بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده چک در مراجع قضایی کیفری برخورد کرده و به اصطلاح زودتر به پول خود برسند.

اساسا تفاوت برخورد در چک کیفری با چک حقوقی، چشمگیر است. دارنده چک کیفری می‌تواند با مراجعه به دادسرا و تنظیم شکایت کیفری، وجه چک و خسارت خود را مطالبه کند و متهم که همان صادرکننده چک بلامحل است، پس از حضور در دادسرا و تفهیم اتهام، با صدور قرار تامینی از قبیل کفالت یا وثیقه مواجه می‌شود که اگر عاجز از تودیع آن باشد، در همان ابتدای کار روانه زندان خواهد شد. همچنین بسته به مبلغ چک، متهم تا دو سال حبس هم تحمل می‌نماید.

در مقابل، چک حقوقی، هیچ یک از مزایای یاد شده را ندارد. دارنده آن می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه، وجه چک و خسارات آن را مطالبه کند. در حقیقت در این حالت، نه شدت عملی در کار است و نه بگیر و ببندی.

صادرکننده چک بلامحل، بدون هیچ تهدیدی، در جلسه دادگاه حاضر شده و سپس خارج می‌شود و خبری هم از حبس یا مجازات دیگری نیست. تنها در صورت قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و عدم پرداخت وجه چک، ممکن است به استناد ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (که در بین مردم به قاعده «تا ندهی نروی» معروف است) به زندان بیفتد که در این صورت نیز با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و اثبات آن با شهادت شهود در دادگاه از زندان آزاد خواهد شد و مبلغ محکومیت خود را به اقساط خواهد پرداخت.

عنصر قانونی جرم خیانت

در ایران خیانت در امانت برای اولین با در ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال ۱۳۶۲ مواد ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹ به ترتیب جایگزین مواد ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱ قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود.

در سال ۱۳۷۵ با تصویب قانون تعزیرات، قانونگذاری در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ به جرم خیانت در امانت می پردازد.

در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴  قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد. در این ماده آمده است:

«هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

عنصر مادی جرم خیانت در امانت

عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد. اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ آمده است.

استعمال

استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند، ولی دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می کند.

جرم خیانت در امانت همچون بسیاری از جرایم دیگر از گذشته های دور در بیشتر جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر با پیچیده شدن جوامع، این جرم نیز افزایش یافته است.

امانتداری از خصلت های نیکی است که در قرآن و روایات اسلامی درباره آن زیاد سفارش شده و در مقابل خیانت در امانت نهی شده است.

خداوند در آیه ۵۸ سوره مبارکه «النساء» مردم را به رعایت امانت داری فرمان داده است: «ان الله یامرکم ان تودوا الامانت الی اهلها» خداوند فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانشان برگردانید.
همچنین در آیه دیگری از قرآن کریم آمده است: «والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون» مومنون آیه ۸
 و خداوند در آیه ۳۷ سوره انفال نیز مونین را از ارتکاب خیانت در امانت نهی فرموده است. رعایت امانت همچنین در روایات متعددی مورد تاکید و سفارش معصومین (ع) قرار گرفته است.
پیامبر اکرم (ص) فرمودند:«کسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش فرا رسد بر غیر آیین من مرده است.»
«امانتداری از منظر اجتماعی نیز حایز اهمیت است، زیرا زمینه اعتماد میان افراد جامعه را فراهم می کند و در واقع لازمه زندگی اجتماعی است و خیانت در امانت موجب اخلال در نظم عمومی شده و اعتماد عمومی را تضعیف کرده و به سرمایه اجتماعی لطمه می زند.

به هر حال خیانت در امانت جزء گناهان بزرگ محسوب می شود و در قانون مجازات اسلامی نیز جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان دیده نیز می بایست جبران شود.

خیانت به معنای پیمان شکنی، نقض عهد، بی وفایی و رعایت نکردن امانتداری است.

امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یه به حکم قانون نزد شخصی باشد.

جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده است، اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در ماده ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ خیانت در امانت را به عمل عمدی و برخلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده اند.

دکتر حسین میرمحمدصادقی، در تعریف جرم خیانت در امانت می نویسد: «خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توآم با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است. کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت ص ۱۴۷

هر چند کلمه افترا واژه خوشایندی نیست اما گاهی اوقات پیش می آید که اشخاص پا را از گلیم قانونی خویش فراتر می نهند و به حقوق دیگران تعدی می نمایند از این رو به ناچار زیاندیده به منظور جبران و بازگشت حق از دست رفته خویش و تنبیه متجاوز چاره ای جز دادخواهی و اعلام شکایت کیفری ندارد که مرجع صلاحیتدار قضایی پس از بررسی های لازم نهایتاً اعلام می کند که شاکی یا حق طرح شکایت را داشته یا نداشته است و در صورت العام عدم استحقاق شاکی، در این موقع است که موضوع جرم افترا آشکار می گردد. همانطور که می دانیم بزه افترا در لغت به معنی تهمت زدن است. شکل قانونی تعریف آن نیز به گونه ای است هرگاه بی شباهت به تعریف عرفی آن نمی باشد. قانونگذار اعلام کرده هرگاه کسی با نوشته یا به صورت نطق یا به هر وسیله دیگر در مجامع به شکل صریح و واضح جرمی را به دیگری نسبت دهد که نتواند درستی امر مورد ادعای خود را ثابت کند و یا اینکه فحشاء را اشاعه و سرایت دهد حتی اگر بتواند فحضاء را ثابت نماید کلاً مفتری محسوب می شود.

ارکان و اجزاء قانونی جرم افترا عبارتند از:

1-  جرمی را بصورت صریح و واضح به دیگری نسبت دهد.

2-  آن جرم امر پوچ و واهی باشد یعنی ساخته تخیلات ذهن شاکی باشد.

3-  با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت آن جرم را به غیر نسبت دهد.

4-  نسبت دهنده(شاکی) نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده در مرجع قضایی صلاحیت دار به اثبات برساند.

که در این صورت شاکی اولیه با شکایت مشتکی عنه(متهم همان پرونده در پرونده دیگر) قابل تعقیب کیفری است. بدیهی است که در صورت اثبات شکایت شاکی در آنچه که وی ادعا کرده و به دیگری نسبت داده است منحصراً موجبات معافیت او از مجازات در دادگاه فراهم می گردد. قابل ذکر است اگر کسی از روی عصبانیت و ناراحتی به دیگری بگوید ای دزد و یا کلاهبردار موضوع توعین است و افترا نیست. برای توجیه و تجزیه و تحلیل مطلب مثالی می زنیم:

اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص (اعم از سکونت و اداره امور) در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. در حقوق عمومی و خصوصی، اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می‌شود.

  تعریف لغوی

اقامت در لغت به معنای در جایی ماندن و به سر بردن است و اقامتگاه محلی جغرافیایی است که شخص در آن زندگی و عمده امور خود را در ‌آن مکان اداره می‌کند.

 تعریف اقامتگاه در قانون

قانونگذار در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، اقامتگاه را تعریف کرده است:

«اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»

این ماده قانونی، برای اطلاق «اقامتگاه» به یک محل، دو شرط را عنوان کرده است:

1-  محل سکونت شخص باشد.

2- مرکز مهم اداره امور او نیز باشد.

همچنین قانونگذار در این ماده، بعد از ذکر این دو شرط، ارجحیت را بیان کرده و آن رجحان و برتری مرکز اداره امور شخص بر محل سکونت او است. بدین معنا که اگر بین محل سکونت و اداره امور جمع حاصل نشد، محل اداره امور، اقامتگاه محسوب شود.

آنچه که تا بخش نخست ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی بیان شده، در خصوص اقامتگاه شخص حقیقی است. اقامتگاه شخص حقوقی نیز در عبارت پایانی این ماده بیان شده که بر اساس آن، «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»

سوال:    
زنی پس از پنج سال از تاریخ فوت همسرش، تقاضای مهر از دادگاه کرده، حال آیا دادگاه بر اساس شاخص سال فوت مهر را باید محاسبه کند یا سال اخذ مهر؟

جواب:
شاخص تاریخ فوت ملاک عمل خواهد بود.

*************************************

سوال:

در قبال مهر معین آیا پدر زوج که در این رابطه منتفع نمی­باشد، نیز متعهد است؟

جواب:
نظر به اینکه عقد نکاح دارای دو جنبه عبادی (ایجاد علقه زوجیت) و جنبه معاوضی (مهر) است و با توجه به فرض سوال چون منتفع نمی­باشد پدر زوج بری­الذمه به نظر می­رسد مگر پس از قبولی زوج و از باب تبدیل تعهد ، ذمه زوج بری و ذمه فرد دیگری مشغول شود.

**************************************

سوال:
چنانچه زوجه پس از فوت شوهر که ورثه مادر متوفی و فرزندان صغیر هستند و زوجه قیم صغار می­باشد مطالبه مهریه کند دادخواست به طرفیت چه کسانی طرح می­شود؟

جواب:
چون دعوی مطالبه مهریه از ماترک متوفی از ناحیه زوجه­ای که قیم صغار به جامانده از شوهر مرحومش می­باشد مطرح شده و زوجه در آنِ واحد هم مدعی است و هم مدعی­علیه لذا زوجه نمی­تواند مدعی علیه باشد بنابراین موقتاً در پرونده متشکله سمتش زایل و دادخواست به طرفیت مادر متوفی و صغار به­جا مانده از متوفی و رئیس حوزه قضایی به عنوان مدعی­العموم طرح می­شود تا مدعی­العموم شخصاً یا با اعزام نماینده به دادگاه از صلاح و غبطه صغار دفاع نماید.

در جریان دادرسی معمولاً مدت زمانی اصحاب دعوی منتظر حصول نتیجه اختلاف مطروحه می مانند که این مدت زمان ممکن است قبل از آنکه دادرسی به مراحل کمال و حصول نتیجه منجر شود با طرح موضوع و مساله از سوی متقاضی ذینفع(خواهان) و صرفاً در اموری که تعیین تکلیف آن ضرورت فوری دارد، دادگاه بارعایت تشریفات قانونی که به آن خواهیم پرداخت دستور موقت صادر کند. دستور موقت عبارت از دستوری است که دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر کند. دستور موقت صادره از سوی دادگاه هیچ تاثیری در اصل دعوی ندارد.

برای مثال مالک زمین خود را برای کشاورزی به دیگری می دهد ولی در حین کشت از آبیاری زمین جلوگیری می کند در اینجا کشاورز میتواند با درخواست صدور دستور موقت از ممانعت او جلوگیری کند. یا به عنوان مثال مالک خانه ای آن را با سند عادی با دیگری منتقل کند و یا هیات مدیره آپارتمانی علیرغم دریافت سهم بدهی از برقراری مجدد خدمات مشترک مانند تهویه مطبوع، شوفاژ، آب گرم و ... خودداری کند در این حالت مالک با ارایه دستور موقت هیات مدیره را مکلف به برقراری دوباره خدمات مشترک خواهد کرد. اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است و در غیر این صورت مرجع پذیرش این درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد. برای رسیدگی به امور فوری روز و ساعت مناسبی را تعیین وطرفین را به دادگاه دعوت می کند. در مواردی هم که فوریت کار اقتضا کند دادگاه دعوت میکند. در مواردی هم که فوریت کار اقتضا کند دادگاه بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل یا در غیر محل دادگاه بهاین درخواست رسیدگی می کند. در هر حال تشخیص فوری بودن موضوع با دادگاه است. پس از صدور دستور موقت دادگاه، چنانچه متقاضی دعوی اصلی را طرح نکرده باشد یا در صورتی که این درخواست را بطور مستقل مطرح کرده باشد باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت به منظور اثبات دعوی اصلی خود به دادگاه مراجعه، دادخواست خود راتقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است تسلیم کند در غیر اینصورت دادگاه صادر کننده دستور موقت یا درخواست طرف مقابل از آن رفع اثر خواهد کرد.

از آنجاییکه ممکن است بر اثر صدور دستور موقت به طرف مقابل خسارتی وارد شود زیرا چه بسا متقاضی نتواند در آینده ادعایش را ثابت کند. از این رو دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از اجرای دستور موقت حاصل میوشد ازمتقاضی تامین مناسب اخذ کند. در این صورت صدور دستور موقت موکول به سپردن این تامین است.

تعیین میزان این تامین بر عهده دادگاه است. چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی دعوی مطالبه خسارت از سوی متقاضی دستور موقت مطرح نشود از مال مورد تامین رفع توقیف می شود.

چنانچه طرف مقابل پس از صدور دستور موقت تامینی متناسب با موضوع دستور موقت بر اساس تعیین دادگاه بدهد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اقر خواهد کرد. اجرای دستور موقت علاوه بر سپردن تامین از سوی متقاضی مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی نیز می باشد.

در موضوع دستور موقت عنایت به مسایل ذیل ضروری است:

1- درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. در صورت شفاهی بودن درخواست، در دادگاه صورتجلسه شده و به امضای درخواست کننده می رسد.

2- قبول یا رد این درخواست ضمن اصل دعوی قابل اعتراض و تجدید نظر است ولی به تنهایی قابل اعتراض و تجدید نظر نمی باشد. قبول یا رد این درخواست در هر صورت قابل فرجام نیست.