نسب در لغت به معنی قرابت، خویشی و خویشاوندی است.[1] نسب در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به طور کلی منتهی شدن دو نفر به منشأ واحد است.[2] نسب، مترادف با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم یا خط اطراف[3] را در بر می‌گیرد. این نسب به معنی عام است. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.[4]

آیا می دانید؟
خواستگاری و نامزدی ایجاد رابطه زوجیت نمی‌کند و طرفین را نمی‌توان به صرف خواستگاری و نامزدی اجبار به ازدواج نمود. 
 
آیا می‌دانید؟
برای امتناع از ازدواج نمی‌توان مطالبه هیچ گونه خسارتی را نمود. 
 
آیا می‌دانید؟
 تنها هدایای دوران نامزدی قابل استرداد است. 
 
آیا می‌دانید؟
ازدواج با دختر باکره موقوف به اجازه پدری است . 
 
آیا می‌دانید ؟
 اگر پدر از اجازه دادن مضایقه نماید یا به ایشان دسترسی نباشد می توان از طریق مراجعه به دادگاه از دادگاه اجازه نکاح گرفت. 
 
آیا می‌دانید ؟
عقد کردن زنی که در عده طلاق یا عده وفات است سبب بطلان نکاح وحرمت ابدی بین ایشان است. 
 
آیا می‌دانید ؟
 زنا با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه قرار دارد موجب حرمت ابدی است. 
 
آیا می‌دانید ؟
 ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه از سوی دولت است. 

آیا می‌دانید؟
در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.

آیا می‌دانید؟
فرزند دختر تا 9 سال قمری و فرزند پسرتا 15 سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند.

آیا می‌دانید؟
فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار می‌‌باشند.

آیا می‌دانید؟
پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها داده شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد مگر با کسب اجازه از دادگاه.

آیا می‌دانید؟
اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد این دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت.

آیا می‌دانید؟
مادر در قبال قبول حضانت و نگهداری طفل نمی‌‌تواند مطالبه اجرت نماید چرا که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ، لکن نفقه فرزند بر عهده پدر و سپس جد پدری است.

آیا می‌دانید؟
چنانچه پدر یا مادری که حضانت طفل بر عهده وی است به بیماری لاعلاج و واگیردار دچار شود حق حضانت ساقط می‌‌شود مگر اینکه شخص بتواند در این خصوص پرستار بگیرد.

آیا می‌دانید؟
اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری كند برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

آیا می‌دانید؟
به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه می‌‌گویند و این زن مستحق نفقه نيست.

آیا می‌دانید؟
زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌‌کند سکنی نماید مگر آنکه هنگام عقد اختیار تعیین منزل به زن داده شود.

آیا می‌دانید؟
اگر منزلی که شوهر تهیه نموده، مناسب شئونات اجتماعی زن باشد ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت) زن باشد، خروج زوجه از آن منزل، نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی‌‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق می‌‌گیرد.

آیا می‌دانید؟
در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی كند ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند و در این صورت زن مستحق دریافت نفقه می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟
زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمی‌کند هم می‌‌تواند شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی ارائه كند.

آیا می‌دانید؟
نفقه زمان حال از طریق شکایت کیفری قابل مطالبه است و نفقه زمان گذشته از طریق ارائه دادخواست حقوقی قابل مطالبه است.

آیا می‌دانید؟
به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به منزل شوهرش را منوط به پرداخت مهریه نماید، نفقه تعلق می‌‌گیرد.

آیا می‌دانید؟
اگر شوهر با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را با وجود تمکین همسرش به وی ندهد، و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری نماید مجازاتش برابر قانون از 3 ماه و 1 روز تا 5 ماه حبس است.

آیا می‌دانید؟
در زمان عده طلاق رجعی که 3 ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق می‌‌باشد مرد مکلف به پرداخت نفقه همسرش می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟
اگر طلاق به علت عدم تمکین و اطاعت زوجه از همسرش صادر شده باشد در زمان عده نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر آنکه در تمکين شوهر قرار گیرد.

آیا می‌دانید؟
مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح، زن مالک مهریه می‌‌شود.   

عناوین زن و مرد 
مرد و زن پس از تشکیل خانواده و سپس فرزنددار شدن، دو عنوان حقوقی می‌یابند: همسری و پدر و مادر بودن. 
قواعد حاکم بر ایجاد یا انحلال رابطه میان زن و شوهر و آثار آن، که عمدتاً برپایه قرارداد نکاح است، با احکام ناظر بر روابط میان والدین و فرزندان، که مشمول قواعد امری و قوانین حمایتی قانون‌گذار یاشارع است، تفاوت دارد.

حقوق خانواده در قانون مدنی  موضوع حقوق خانواده در منابع فقهی و، به تبع آن، قانون مدنی ایران، شامل مباحث مهمی چون نکاح، انحلال نکاح، قرابت و نَسَب است. 

حقوق ثابت پس از ازدواج  در بخش نکاح (قراردادی که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک می‌شوند و خانواده تشکیل می‌دهند) غالباً از این امور بحث می‌شود: خواستگاری، شرایط ازدواج، موانع آن و آثار نکاح. 
پس از واقع‌ شدن نکاح صحیح، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود که برخی از آن‌ها جنبه مالی دارد (مانند مَهر و نفقه) و شماری دیگر جنبه غیرمالی (مانند لزوم حسن معاشرت زوجین با یکدیگر و همراهی و معاونت آن دو در تحکیم مبانی خانواده و تربیت فرزندان). 
ریاست مرد برخانواده از تکالیف اختصاصی او و موجب برخی آثار حقوقی است، از جمله ولایت قهری داشتن زوج بر اطفال، لزوم تأمین هزینه اداره خانواده و لزوم رعایت شروط و وظایف خاص زوجیت نیز ضرورت تمکین از جانب زوجه. 

مسائل مربوط به جدایی  در مبحث انحلال نکاح ـ که به معنای از میان رفتن رابطه همسری بین زن و مرد و خاتمه یافتن قرارداد نکاح است  ــ از این امور سخن می‌رود: فسخ نکاح و موجبات آن (مانند وجود عیوبی مشخص در زن و مرد)، تدلیس، طلاق (موجبات، شروط و اقسام آن)، عِدّه و آثار طلاق بر رابطه زناشویی. 

حقوق خویشاوندی  از دیگر مباحث حقوق خانواده، قرابت (خویشاوندی) است، یعنی رابطه‌ای که براثر نکاح یا نسب یا رضاع بین دو نفر به وجود می‌آید. 
در این مبحث، از اقسام، طبقات، درجات و آثار قرابت بحث می‌شود. 
همه اقسام قرابت، در حدود تعیین شده، از موانع نکاح‌اند، اما از حیث ایجاد حقوق و تکالیف مالی یکسان نیستند. 

احکام نسب تنظیم روابط والدین با فرزندان از مباحث مهم حقوق خانواده است که مبنای آن تأمین همبستگی در خانواده و حمایت از فرزندان است. 
در این بخش به احکام نسب و مسائلی چون اقسام نسب، راه‌های اثبات نسب مشروع، اقرار به نسب و آثار آن، نفی نسب، نفی ولد و لِعان پرداخته می‌شود. 
برقرارشدن پاره‌ای از حقوق و تکالیف در میان اعضای خانواده، منوط به ثبوت نسب و از آثار قرابت نسبی است، از جمله ولایت قهری، حضانت، نفقه و توارث. 

ولایت بر فرزندان از دیگر مباحث مهم در حقوق خانواده، موضوع ولایت قهری بر فرزندان است. 
ولایت، اقتداری است که به منظور اداره امور اولاد به اولیا داده شده است. 
به نظر فقهای امامی، ولیِّ قهریِ طفل، پدر و جد پدری‌اند و در صورت فقدان اولیای قهری، وصیِ منصوب از طرف آنان ولیّ طفل است. 
فقهای اهل‌سنّت درباره ولیّ طفل پس از پدر اختلاف‌نظر دارند. 

وظایف مالی خانواده  از جمله احکام مهم درباره نهاد خانواده، به نظر فقهای امامی و اهل‌سنّت، این است که والدین و فرزندان ــدر صورت وجود شرایطی ــ ملزم به تأمین هزینه مالی یکدیگرند. 
این حکم درباره دیگر اقربا با اختلاف‌نظر درباره اجداد جاری نیست، هرچند بر احسان و رسیدگی به احوال خویشاوندان تأکید شده است. 

مقصود از حقوق خانواده

در این شاخه از حقوق، با در نظر گرفتن اموری چون مصالح اعضا و نهاد خانواده و کارکردهای این نهاد (مانند حفظ و بقای نسل، تأمین نیازهای عاطفی و روانیِ اعضا و برقراری نظام مراقبتی و حمایتی از کودکان)، چگونگی روابط حقوقی اعضای خانواده تبیین، و حقوق و تکالیف آنان نسبت به یکدیگر مشخص می‌شود. 

خانواده در قانون اساسی و مدنی ایران

اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده را واحدِ بنیادیِ جامعه اسلامی خوانده است، اما نه در فقه و نه در قانون مدنی ایران برای خانواده تعریف روشنی ارائه نشده است. 
در عین حال، با توجه به قواعد و مقررات حقوق مدنی، می‌توان آن را گروهی دانست که اعضای آن، به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوقی و اجتماعی یافته‌اند. 
این گروه شامل زن، شوهر و فرزندان آن‌ها می‌شود که با ریاست شوهر در کنار هم زندگی می‌کنند.
اگرچه خانواده در قوانین حقوقی ایران و بسیاری از کشورها فاقد شخصیت حقوقی است، شماری از حقوق‌دانان از اعطای شخصیت حقوقی به خانواده دفاع کرده‌اند. 

حقوق خانواده در کشورهای اسلامی

هر چند در منابع فقهی، حقوق و تکالیف زن و شوهر و مادر و پدر و فرزندان در برابر یکدیگر، در ابواب متعدد (از جمله نکاح، طلاق و احکام اولاد)، مطرح شده است، اما کاربرد اصطلاح حقوق خانواده، به عنوان یکی از مهم‌‌ترین مباحث حقوق خصوصی، در کشورهای اسلامی پیشینه چندانی ندارد و مقررات آن در این کشورها معمولا در قالب مبحث «اَحوال شخصیه•» مطرح می‌گردد. 

مسائل خانواده در منابع جدید

در پاره‌ای منابع جدید فقهی، گردآوری مسائل راجع به خانواده ذیل باب «سلوک و آداب شخصی» پیشنهاد شده است. 
تعداد درخور توجهی از آیات قرآن و بابهای متعددی در منابع حدیثی به احکام خانواده و موضوعاتی چون اهمیت خانواده، هدف از تشکیل خانواده، مدیریت خانواده، مهریه، نفقه، انواع طلاق، حقوق زن مطلَّقه و نیز حقوق فرزندان اختصاص یافته است. 

جنبه‌های دیگر حقوق خانواده

مبحث حقوق خانواده صرفآ جنبه حقوقی ندارد و به دلایل گوناگون با مسائل دینی، اخلاقی و اجتماعی آمیخته است. 
ماهیت خانواده به‌گونه‌ای است که تنظیم روابط میان اعضای آن بسیار بیش‌تر از قوانین حقوقی، در گرو آموزه‌های دینی و اخلاقی است و از این‌رو دخالتِ بیش از حد دولت و قوانین موضوعه را برنمی‌تابد. 

قانون مدنی قسمت هشتم

فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده1ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌ های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه ‌ های قضائی بخش

به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره1ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره2ـ در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

ماده2ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده3ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.