آیا می‌دانید؟

عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت باعث بطلان عقد می‌‌شود.

آیا می‌دانید؟

مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است.

آیا می‌دانید؟

اگر شوهر فوت کند و دیه‌‌ای به ورثه برسد با توجه به اینکه مهریه جزء دین ممتاز است همسر می‌‌تواند قبل از تقسیم دیه، مهریه خود را از دیه مطالبه كند.

آیا می‌دانید؟

در صورتی که پدر زوج پرداخت مهریه را از طرف پسرش ضمانت كند در برابر قانون مسئول به پرداخت می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟

شوهر اجازه فروش جهیزیه همسرش را ندارد و تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد.

 آیا می‌دانید؟

 اگر زوجی بدون اذن همسرش جهیزیه وی را بفروشد برابر قانون مسئول است و می توان به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت كرد.

 آیا می‌دانید؟

 زن حق دارد مستقلا در دارایی خود هرگونه تصرفی كند و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد، برای مثال سهم الارث خود را ببخشد یا بفروشد.

 آیا می‌دانید؟

مرد با داشتن همسر، نمی‌‌تواند زن دیگری را اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.

آیا می‌دانید؟

 در صورتی مرد می تواند درخواست ازدواج مجدد نماید که اولا رضایت همسر اول را داشته باشد و ثانیا همسرش بیمار باشد و قادر ایفای وظایف زناشویی نباشد و یا زندگی خانوادگی را ترک نماید و یا اعتیاد داشته باشد.

 آیا می‌دانید؟

 اگر مردی هر چند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد نماید لطمه‌‌ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی‌‌کند و زن می تواند برای مطلقه کردن خود با حفظ حقوق خود به دادگاه مراجعه نماید.

 


موضوعات مرتبط: آیا می دانید؟ ( حقوقی ) ، ،
برچسب‌ها :

تاريخ : 6 / 11 / 1394برچسب:آیا می دانید , حقوقی , | نويسنده : سید رضا پورموسوی |

دعاوى ذيل از شمار دعاوى غيرقابل استماع هستند:

١- دعوى الزام به تنظيم سند ملك مرهونه، اعم از آنكه موضوع خواسته الزام به تنظيم سند انتقال عين باشد يا منفعت.

نكته: منافع در قابليت انتقال تابع عين هستند.

نكته: هرگاه دعوى به خواسته الزام به فك رهن و تنظيم سند رسمى مطرح شده باشد، قابل استماع است مگر اينكه دعوى در بخش الزام به فك رهن به هر دليل محكوم به رد شود كه در اينصورت دعوى در بخش الزام به تنظيم با قرار رد مواجه خواهد شد.

٢- دعوى تخليه عين مستأجره به دليل انتقال به غير، بدون طرف دعوى قراردادن منتقل اليه .

٣-دعوى ابطال سند انتقال اجرايي در فرضى كه موضوع سند انتقال، عين محكوم به باشد.

نكته: سند انتقال اجرايي، حاصل اجراى راى دادگاه است و تا زمانى كه راى مزبور نقض نشده باشد( از طريق واخواهى و يا هر يك از طرق فوق العاده شكايت از احكام)به قوت خود باقى است.

٤- دعوى ابطال اسناد رسمى صادره در اجراى مواد١٤٧ و ١٤٨ ق ث بدون آنكه درخواست صدور حكم به ابطال راى كمسيون شده باشد.

٥- دعوى ابطال اسناد رسمى صادره به نام دولت با استفاده از اختيار حاصل از ماده ٩ ق زمين شهرى( تملك اراضى براى تامين مسكن) بدون آنكه بدواً راى به ابطال اقدامات دولت از ديوانعدالت ادارى صادر شده باشد.

٦- دعوى الزام به تنظيم سند رسمى بدون طرف دعوى قراردادن ايادى متعاقب انتقال و مالك رسمى.

٧- دعوى ابطال سند رهنى بدون طرف دعوى قراردادن مرتهن( بر خلاف دعوى الزام به فك رهن كه در آن ضرورتى به طرف دعوى قراردادن مرتهن نيست.

٨- دعوى ابطال سند انتقال اجرايي و يا عمليات اجرايي به اعتبار اينكه راى موضوع اجرا، متعاقباً و به موجب راى نهايي نقض شده است.

نكته: در صورتى كه راى موضوع اجرا متعقب اجرا به موجب راى نهايي نقض. شود، عمليات اجرايي وفق ماده ٣٩ ق اجراى احكام به دستور دادگاه لغو ميشود.

٩-دعوى ..... به طرفيت متولى موقوفه. توضيح اينكه موقوفات داراى شخصيت حقوقى مستقل هستند و متولى نماينده( مدير) موقوفه است. طرح دعوى به طرفيت متولى از مصاديق طرح دعوى به طرفيت نماينده و مالاً غير قابل استماع است.

١٠-دعوى به طرفيت ورثه متوفى و به خواسته اجرا ى تعهدات متوفى بدون آنكه كليه ورثه طرف دعوى واقع شده باشند مگر در دعاوى قابل تفكيك كه در آنها ميتوان هر وارث را نسبت به سهم وى طرف دعوى قرار داد.

 

 


موضوعات مرتبط: در دعاوی ، ،
برچسب‌ها :

تاريخ : 5 / 11 / 1394برچسب:دعاوی غیر قابل استماع, | نويسنده : سید رضا پورموسوی |

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

 نظر به اینکه مادة ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد : «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنان می‌باشد.» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از مادة ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ... مصوّب ۱۷/۸/۱۳۷۶، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ صادر گردیده، قطعی و لازم‌الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در مادة ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» منصرف از آراء مورد اشاره است، بر این اساس، آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون اخیرالذکر در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع  است.


موضوعات مرتبط: نظریه های مشورتی ، ،
برچسب‌ها :

تاريخ : 3 / 11 / 1394برچسب:نظرات مشورتی, | نويسنده : سید رضا پورموسوی |

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۴۴ـ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر می‌دارد: ... در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است...؛ علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقة قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجة مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


موضوعات مرتبط: نظریه های مشورتی ، ،
برچسب‌ها :

تاريخ : 1 / 11 / 1394برچسب:نظرات مشورتی, | نويسنده : سید رضا پورموسوی |

در دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال است چنانچه برای خواهان امکان اقامه‌ی بینه‌ی شرعی وجود نداشته باشد، می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد و یا دوشاهد زن به ضمیمه‌ی یک سوگند ادعّای خود را ثابت کند. این سوگند نیز مستلزم درخواست مدعّی است و دادگاه باید پس از آن، هرگاه درخواست را موجه تشخیص دهد قرار اتیان سوگند صادر نماید.


موضوعات مرتبط: در دعاوی ، سوگند ، ،
برچسب‌ها :

تاريخ : 30 / 10 / 1394برچسب:سوگند تکمیلی, | نويسنده : سید رضا پورموسوی |

در دعوای علیه متوفا، پس از ثابت شدن اصل حق، حاکم باید از مدعّی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. دعاوی که مستند آن‌ها سندرسمی است، از این قاعده مستثنا می‌باشند. تفاوت بارز این قسم با سوگند بتّی و تکمیلی در این است که این سوگند مستلزم درخواست مدعّی نیست.


موضوعات مرتبط: در دعاوی ، سوگند ، ،
برچسب‌ها :

تاريخ : 30 / 10 / 1394برچسب: سوگند استظهاری, | نويسنده : سید رضا پورموسوی |

راى دادگاه هرگاه راجع به ماهيت"و"قاطع دعوى"باشد، حكم است و در غير اينصورت قرار تلقى ميشود.

براى تلقى راى به عنوان حكم، اجتماع هر دو شرط لازم است یعنی اینکه راى در ماهيت دعوى سخن گفته باشد نه آنكه دادگاه وارد ماهيت شده باشد و سرانجام این ورود به صدور رای بر قاطعیت دعوی منجر گردد.

نكته : منظور از قاطع بودن راى آن است كه با صدور آن دادرسى تمام شود. قاطع بودن راى غير از قطعى بودن آن است.

 اين يك اشتباه فاحش است كه تلقى راى به عنوان حكم يا قرار را به تناسب ورود يا عدم ورود در ماهيت بدانيم. چه بسا دادگاه چندين جلسه در ماهيت رسيدگى كرده باشد اما راى او در ماهيت نباشد، مثل آنكه دادگاه پس از ورود در ماهيت و انجام رسيدگى هاى مفصل، سر انجام قرار رد  دعوى را به جهت عدم توجه دعوى به خواهان صادر نمايد.

قرار ها بر دو قسم هستند :

- قرارهايى كه به اعتبار قاطع نبودن قرار هستند مثل قرار كارشناسى و استماع شهادت شهود

- قرارهايي كه به اعتبار ماهوى نبودن قرار هستند مثل قرار رد يا سقوط دعوى

قرارهاى نخست را مقدماتى و قرارهاى دسته دوم را نهايي مي نامند.

عمده تفاوت حكم و قرار( نهايي) به شرح ذيل است:

- قرارها در قابليت تجديد نظر تابع حكم راجع. به اصل دعوى هستند.

- مرجع رسيدگى بعد از نقض قرار، دادگاه صادر كننده قرار است و مرجع رسيدگى بعد از نقض احكام ، دادگاه تجديد نظر است.

- هزينه دادرسى تجديد نظر از قرارها، بدون در نظر گرفتن خواسته يا بهاى آن مبلغ مشخص است ، اما هزينه تجديدنظر خواهى از احكام، در دعاوى مالى، تابع محكوم به است.( در حال حاضر ٤٪‏ محكوم به)

- قرار ها بر خلاف احكام قابليت اعاده دادرسى ندارند.

نكته: قرارها نيز همچون احكام قابليت اعتراض ثالث دارند.

- قرارها جز در موارد محدود( قرارسقوط دعوى و قرار رد دعوى كه به اعتبار امر مختومه، به. اعتبار نا مشروع بودن دعوى و يا به اعتبار خارج از مهلت بودن دعوى  صادر شده باشد) اعتبار امر مختوم ندارند.

- قرارها هميشه حضورى تلقى ميشوند و تقسيم آراء به حضورى و غيابى به اعتبار احكام است.


موضوعات مرتبط: آشنایی با مفاهیم و قواعد حقوقی ، ،
برچسب‌ها :

تاريخ : 28 / 10 / 1394برچسب:قرار , حکم, | نويسنده : سید رضا پورموسوی |

بر اساس قانون تصویب شده محروم کردن والدین از ارث پایه و اساس حقوقی و قانونی ندارد و هیچ کس نمی تواند دیگری را از چنین حقی محروم کند.

والدین مخصوصا پدر ها پس از مشاهده اندکی نافرمانی از فرزندان خود که مورد دلخواه آن ها نباشد بلافاصله از سلاح جدید و به روز خود یعنی محروم کردن آن ها  از ارث استفاده می کنند. میراث افراد پس از مرگ آن ها معمولا  به دو گروه مالی و معنوی تقسیم  می شود اما آنچه اکثر اوقات با شنیدن کلمه ارث در ذهن متبادر می شود جنبه ی مالی و به جای گذاشتن مال و اموال از سوی والدین برای فرزندان است.
شنیدن کلمه از ارث محرومت می کنم برای بسیاری از جوانان ترسناک و گاها دلهره آور است اما به نوعی می توان عنوان کرد که این جمله  وجاهت قانونی ندارد از این رو در بسیاری از کشور ها قوانین مربوط به تقسیم اموال متوفی تدوین و تهیه شده است.

وصیت تملیکی یا عهدی چیست؟

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانی تملیک کند. با این نوع وصیت، شخص می تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند .

وصیت عهدی نیز عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور کند. مثل این که شخصی را وصی کند تا بعد از مرگش، بدهی های او را پرداخت کند.  


موضوعات مرتبط: سایر موضوعات حقوقی ، وصیت نامه ، ،
برچسب‌ها :

ادامه مطلب
تاريخ : 26 / 10 / 1394برچسب:وصیت نامه ,محرومیت از ارث, | نويسنده : سید رضا پورموسوی |

برای این که عقد صلح صحیح باشد، باید دارای شرایطی باشد. این شرایط عبارتند از:

1) اهلیت طرفین
بنابر ماده 753 ق.م «طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند». بنابراین صلح مجنون و صغیر غیر ممیز باطل است و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تنفیذ سرپرست ایشان نافذ و معتبر است.
2) مشروعیت و منفعت عقلائی داشتن مورد صلح
بنابراین صلح نسبت به مالی که مالیت ندارد یا منفعت عقلائی و مشروع ندارد، باطل است.
3) موضوع صلح
جهت عقد صلح که در هنگام عقد مورد تصریح قرار می گیرد، حتما باید مشروع باشد و الا عقد صلح صحیح نیست.
4) قصد و رضا
طرفین عقد صلح باید دارای قصد انشاء باشند. فقدان قصد در هر یک از دو طرف باعث بطلان عقد خواهد بود و فقدان رضا بنابر ماده 763 ق.م که می گوید: «صلح به اکراه نافذ نیست» سبب عدم نفوذ معامله می باشد


اقسام عقد صلح

صلح بر دو قسم است: صلح بر دعوی و صلح بدوی:
الف) صلح بر دعوی
صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود واقع شود، مانند این که کسی پس از اقامه دعوا مالکیت، نسبت به زمینی بر دیگری، دعوا را با او صلح می کند و مبلغی به عنوان مال الصلح دریافت می کند، و ممکن است برای جلوگیری از تنازع احتمالی منعقد گردد، مانند این که کسی ملکی را از دیگری می خرد و کلیه حقوق فرضیه و احتمالیه خود را از هر جهت نسبت به مورد معامله با بایع به یک سیر نبات صلح می کند. فرقی نمی کند که منشاء تنازع معامله باشد یا غیر آن مانند اختلاف راجع به شرکت در اموال یا ارث، چنان که یکی از ورثه با ورثه دیگر در نصیب خود از ترکه مورث، اختلاف داشته باشد و آن را در مقابل مقدار معینی صلح کند.
ب) صلح بدوی
صلح بدوی، معامله ی مستقلی است که مبتنی بر تسالم می باشد و در ردیف بیع، هبه و اجاره یکی از عقود معینه است. بخاطر همین ماده 758 ق.م می گوید: «صلح در مقام معاملات، هر چند نتیجه معامله ای را که بجای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن را ندارد؛ بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود»


موضوعات مرتبط: عقود و قراردادها ، صلح ، ،
برچسب‌ها :

تاريخ : 24 / 10 / 1394برچسب:عقد صلح , اقسام عقد صلح, | نويسنده : سید رضا پورموسوی |

طلاق بدترین اتفاقی است که یک خانواده ممکن است با آن روبه‌رو شود؛ اما گاهی چاره‌ای جز طلاق وجود ندارد و ادامه زندگی مشترک به هیچ روشی ممکن نیست و حتی گاهی مضر است که در چنین وضعی در پیش گرفتن راه طلاق ناگزیر است . موجبات طلاق را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد :

- طلاق به درخواست شوهر

- طلاق به درخواست زن

طلاق به درخواست شوهر :  به موجب شرع و قانون اجازه طلاق با مرد است ،  البته قانون مدنی این اختیار را محدود کرده است و فرد باید به دادگاه مراجعه کند. ماده 1133 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند. 

طلاق به درخواست زن : در مواردی زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه نیز در صورت وجود شرایط قانونی مرد را مکلف به طلاق می‌کند یا اگر او این کار را انجام نداد ، به نمایندگی از مرد طلاق می‌دهد. علاوه بر این وکالت در طلاق نیز در این جا مفید است؛ چراکه اگر شرایط قانونی طلاق وجود داشت زن می‌تواند با اثبات آنها از وکالت در طلاق استفاده کند.

شرایطی که زن در صورت وجود آنها می‌تواند تقاضای طلاق کند به این شرح است:

۱- خودداری شوهر از دادن نفقه و همچنین عجز او و عدم امکان الزام شوهر.
۲- غیبت طولانی و بی‌خبر شوهر؛ پس از 4 سال مفقود‌الأثر بودن مرد، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
۳- در موارد عسر و حرج؛ اگر ادامه زندگی، بدون مشقت و رنج ممکن نباشد، زن حق طلاق دارد. در این حالت با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق می‌کند‌) یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته است، خود را مطلقه کند.
تبصره ماده 1133 قانون مدنی می‌گوید: ‌زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) (1129) و (1130) این قانون‌، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.


موضوعات مرتبط: حقوق خانواده ، گواهی عدم امکان سازش ، ،
برچسب‌ها :

ادامه مطلب
تاريخ : 23 / 10 / 1394برچسب:گواهی عدم امکان سازش, | نويسنده : سید رضا پورموسوی |
.: :.