اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند.

مبنای اعاده دادرسی
هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید به طور مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.

انواع اعاده دادرسی
اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ی اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود.
1) برابر بند الف ماده432ق.آ.د.م اگر متقاضی اعاده دادرسی مستقلاً آن را درخواست کند این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‎شود. یعنی چنان‎چه بدون این‎که دعوایی در جریان رسیدگی باشد یکی از طرفین حکمی که سابقاً صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند این درخواست اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود.
2) در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری است که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎شود در حالی که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.
 
چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
  دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، امر را صورت‎جلسه نموده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‎نماید. چنان‎چه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‎نماید. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‎شود.
 
مرجع اعاده دادرسی
برابر ماده‎ی432ق.آ.د.م مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر نموده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر نموده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و درصورت قبول این درخواست به استناد تبصره‎ی ذیل ماده435ق.آ.د.م رسیدگی ماهوی نموده و حکم مقتضی را صادر می‎نماید. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است. درصورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر نموده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و درصورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‎های لازم مبادرت به صدور رأی می‎نماید که این رأی قطعی خواهد بود. البته درصورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‎شود. اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
الف) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله‎ی بدوی و تجدیدنظر هر استان بعنوان خلاف بیٌن شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند.
ب) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‎یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص بعنوان خلاف بیٌن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند.
ج) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‎یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بیٌن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه‎ی نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند.

از جمله موضوعاتی که در فقه و حقوق اسلامی‌ در رابطه با خانواده و به‌ویژه زوجین مطرح می‌شود، موضوع طلاق است. طلاق پایانی بر زندگی مشترک زن و مرد است . اما پس از طلاق نیز ممکن است رابطه نکاح کاملا" قطع نشود ، در مواردی که طلاق، برابر قانون مدنی بائن نباشد رجعی است. در طلاق رجعی، تا موقعی‌که عده زن منقضی نشده است، رابطه نکاح کاملاً قطع نشده است. بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آن‌جاکه با ماهیت طلاق سازگار باشد، به حکم قانون باقی می‌ماند؛ نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد.

اما در قانون طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود، طلاق یائسه، طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد و سوّمین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجة رجوع باشد یا در نتیجة نکاح جدید، را طلاق بائن می‌داند و زن را مستحق نفقه پس از طلاق نمی داند ، مگر در مواردی که شرح آن خواهد آمد .

(ماده 1145ق.م.) و مقرر می‌کند که در طلاق بائن برای شوهر حق رجوعش نیست.
(ماده 1144ق.م.) در طلاق بائن غیرحامله در مدت عدّه حق دریافت نفقه ندارد .(ماده 1109ق.م.) و در صورت حمل از شوهر تا زمان وضع حمل، مطلقه بائنه حق دریافت نفقه خواهد داشت (همین ماده)
در مورد علّت اینکه چرا نفقه زنی که با طلاق بائن میان او و شوهرش جدایی حاصل شده و ایام عدّه را می‌گذراند، به عهده شوهرش نمی‌باشد، گفته شده، از آنجا است که رابطه زوجیت چنین زنی با شوهرش کاملاً قطع شده و حملی نیز از وی ندارد. بر این مسئله اجماع محقق است .
در مورد نفقه زن آبستن که در ایام حمل، طلاق بائن داده شده، این بحث مطرح گردیده است که آیا نفقه از آن مادر است یا حمل؟ انتخاب هریک از این دو نظریه، دارای آثاری است که از بیان یکایک آنها صرف‌نظر می‌کنیم و به ذکر یک ثمره اکتفا خواهیم کرد: نفقه زوجه دینی است که بر ذمه زوج مستقر می‌شود و زوج نفقه گذشته خود را می‌تواند مطالبه کند در حالیکه نفقه اقارب چنین نیست و آنها نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.
(ماده 1206ق.م.)
قانون مدنی در مورد این موضوع ساکت است و صراحتاً حکمی در بارة آن ذکر نکرده است. مع‌ذلک، از عبارت مندرج در ماده 1109 قانون مدنی که می‌گوید: «زن حق نفقه ندارد» استفاده می‌شود که نفقه از آن مادر است نه حمل و معمولاً حقوقدانان نیز همین نظر را برگزیده و قوی‌تر می‌دانند .

مستفاد از مواد 22و89 و92 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه انجام مرحله تحقيقات مقدماتي در كليه جرايم از وظايف دادسرا است و طرح مستقيم پرونده در دادگاه و انجام تحقيقات فوق الذكر از سوي دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانوني نظير تبصره يك ماده 285و306و340 قانون فوق الذكر امكان پذير است. از سوي ديگر مطابق ماده 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يكجا رسيدگي گردد و رعايت مقررات مربوط به صلاحيت محلي دادگاهها و تعدد جرم، صدور قرار تأمين كيفري و ...نيز اقتضاي رسيدگي يكجا و توأمان به اتهامات متهم به ارتكاب جرائم متعدد از درجات تعزيري مختلف 6و7و8 مي باشد و انجام تحقيقات مقدماتي نسبت به كليه جرائم مذكور مي بايد از سوي دادسرا صورت پذيرد و براي همه جرائم ارتكابي كيفرخواست صادر شود. بنابراين در فرض توأم بودن جرم درجه 7 با جرايم بالاتر امكان صدور كيفرخواست براي جرم درجه 7 به شرح مذكور وجود دارد و بنابراين تعارضي بين تبصره 1ماده 81 وماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري وجود ندارد.

کد: 108352
گروه: نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری 92

زن پس از جاری شدن صیغه عقد و رسمیت یافتن ازدواج با همسرش می‌تواند از او نفقه طلب كند. در مقابل مرد نیز می‌تواند از همسرش تقاضای تمكین كند. این واژه یعنی زن موظف به برآوردن نیازهای زناشویی است. به این مساله تمكین خاص می‌گویند .و البته تمكین عام نیز مطرح است كه به معنای حضور زن در سر زندگی‌اش است .

آثار عدم تمکین زوجه :

1. عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی) ،

2. کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه( مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳).

 بنابراین برای آنکه مرد بتواند زن دوم بگیرد بایستی به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکین همسرش، از دادگاه اجازه ی ازدواج مجدد بگیرد.

3. امکان طرح دعوی طلاق از سوی مرد

البته در کلیه ی موارد فوق اقدام شوهر بایستی مسبوق به سابقه ی اثبات عدم تمکین زن باشد. قاعدتا اول مرد دادخواست تمکین به دادگاه می دهد و چنانکه دادگاه زن را به تمکین محکوم نماید و حکم قطعی شود مرد می تواند از این حکم برای طرح دعاوی دیگر یعنی، طلاق، کسب اجازه ازدواج مجدد سود جوید. چنانچه مرد بخواهد زنش را طلاق دهد بایستی مهریه او را بپردازد، اما سایر حقوق مانند نفقه، نصف اموال مرد و … به زن تعلق نمی گیرد.

 برخی از قراردادها مانند عقد بیع (خرید و فروش)، اجاره، صلح و نکاح از جمله عقودی هستند که پس از آن طرفین حق برهم زدن آن را ندارند مگر به‌واسطه یک دلیل قانونی یا اختیاری که در قرارداد برای فسخ معامله به آنها داده شده است. به این اختیار فسخ معامله که برخی از آنها توسط قانون به طرفین معامله داده شده یا در ضمن قرارداد به نفع طرفین شرط شده، در اصطلاح حقوقی، «خیار» می‌گویند.

به عبارت دیگر، در قراردادهایی که نام‌برده شد، اصل بر این است که وقتی قراردادی منعقد می‌شود، طرفین به آن ملتزم بوده و در هیچ‌شرایطی آن را زیرپا نگذارند، مگر این‌که صاحب حق فسخ، یا همان «خیار» باشند. به جمع انواع خیار، «خیارات» گفته می‌شود.

حالا وقتی صحبت از اسقاط کافه خیارات می‌شود، باید دید معنای جمله به طور کلی چه می‌شود؟ اسقاط یعنی ساقط کردن و از بین بردن؛ کافَه هم یعنی همه و تمام؛ خیارات هم که یعنی اختیار فسخی که در معاملات قطعی شده، برای ما وجود دارد. بنابراین ما با امضای بند «اسقاط کافه خیارات» تمام اختیارات فسخی را که قانون یا توافق برای ما در معاملات گذاشته‌اند، از بین می‌بریم و ملتزم می‌شویم که تحت هیچ شرایطی قرارداد را فسخ نکنیم.

حالا که معنای جمله «اسقاط کافه خیارات» مشخص شد، باید دید انواع «خیارات» و به‌خصوص «خیار غبن فاحش» چیست که در قراردادها بر اسقاط آن تاکید می‌شود.

انفساخ : انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

تفاسخ (اقاله) : اقاله در اصطلاح برانداختن و بهم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در ان شرط است .از ان به تفاسخ و تقایل نیز تعبیر شده است . اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست .عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود ان را فسخ واز بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد .عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند ان را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم .در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال ان) یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.

فسخ : فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.

بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زندفسخ، انشای یک طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود

مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی این که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیلۀ حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.

وکالت بلاعزل وکالتی است که موکل ضمن عقد خارج لارمی حق عزل وکیل را از خود ساقط می کند .

- وکالت بلاعزل اگرچه وکالت ساده نیست و جزء وکالت غیر قابل فسخ و پایدار به شمار می رود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، عقدی جایز است و همانند وکالت ساده با فوت یا جنون طرفین منفسخ و ازبین می رود و دیگر ارزش عملی ندارد و باطل می شود و اگر این وکالت چندین بار هم تفویض شده باشد باز هم با این اسباب ازبین می رود.ولی اگر وکیل مالی را از موکل به موجب عقد بیع خریده باشد و از موکل(فروشنده) وکالت بلاعزل فروش گرفته باشد؛در این حال مثلا اگر موکل بمیرد هر چند وکالت بلاعزل باطل و ازبین می رود؛ولی به منزله اسقاط حق وکیل (یعنی خریدار) نیست و مالکیت آن پابرجا است؛ چرا که قبلا طبق عقد بیع مالک مال بوده است.و در این حال وراث موکل باید آن مال را به صورت رسمی به وکیل انتقال دهند. بنابراین لازم است که مردم بعد از گرفتن وکالت بلاعزل فروش در مورد املاک یا خودرو، در عرصه وقت اقدام به انتقال قطعی و رسمی در دفاتر اسناد رسمی بدون حضور موکل(فروشنده) اقدام کنند؛ چرا که با فوت مثلا موکل(فروشنده) دیگر آن وکالت ارزشی ندارد و باید وراث متوفی جهت انتقال و امضاء سند رسمی اقدام کنند که این فرآیند وقت گیر و دارای مشکلات عدیده ای می باشد.

ابرا : چشم پوشی از حق دَینی است

اعراض : چشم پوشی از حق عینی است

زندان : مکانی است که فرد در آن قرار میگیرد

حبس : حالتی است که فرد در آن قرار میگیرد

ممانعت : کل حق را میگیرد

مزاحمت : کل حق را نمیگیرد

اذن : قبل واقعه حقوقی است

اجازه : بعد از واقعه است

تائید : تائید رای در دادگاه تجدید نظر

ابرام : تائید رای در دیوان عالی کشور

نقض: نقض رای در دیوان عالی کشور

فسخ : نقض رای در دادگاه تجدید نظر

گذشت : در امور کیفری است

رضایت : در امور حقوقی 

اختیار : امری بیرونی است

اراده : امری درونی

سؤال

۱ـ آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا  در ایران قابلیت اجرا دارد؟

۲ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟

نظریه شماره ۲۸۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانون­ حمایت­ از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌گردد و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد.

۲ـ بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.

طبق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ به موجر اختیار داده می‌شود که دادخواستی دایر به مطالبه‌ خسارت یا هزینه‌های پرداخت شده توسط موجر که به عهده مستاجر بوده است، به دادگاه بدهد.

اگر موجر گواهی مبنی بر اینکه دادخواستی به دادگاه داده است، بگیرد، به میزان مبلغی که موجر ادعا کرده، اجرای احکام به هنگام تخلیه ملک، مبلغی را که مستاجر به عنوان رهن در گرو او قرار داده است نگه می‌دارد تا به آن رسیدگی شود. این قسمت قانون دست مالک را باز گذاشته و به نفع موجر است.

در صورتی که پول رهن مستاجر آماده باشد و ملک نیز توسط مستاجر تخلیه شده باشد، اگر خسارتی از جانب مستاجر به ملک مذکور وارد شود، موجر می‌تواند به میزان خسارت وارد شده به ملک خود از پولی که به عنوان رهن از مستاجر گرفته است و در واقع ضمانتی از سوی مستاجر است، کسر کند و باقی مبلغ را به مستاجر بپردازد.