ورشکستگی به عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت، از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است و رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد، اما چنانچه اعلام ورشکستگی در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

ورشکستگی حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می‌گویند.

رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد. دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر با ارجاع امر به کارشناسان رسمی در امور مالی و حسابداری و حسابرسی به ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی تاجر و دفاتر تجاری وی می‌پردازد و در پایان در صورت احراز توقف تاجر حکم ورشکستگی وی را صادر می‌کند، اما از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، اعلام ورشکستگی تاجر، چنانچه در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

ورشکستگی به عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت وجهی ذو جنبتین داشته که از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است که از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت ورشکستگی با سه نوع ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیرمشخص می‌شود.

مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد که بر حسب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، مجازات تبعی نیز برای این بزه، پیش‌بینی کرده است.

دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشکستگی

از حیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی تقصیر و تقلب، در صلاحیت دادگاههای عمومی است، لیکن از حیث صلاحیت محلی باید دید که آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و یا دادگاه محل وقوع جرم ؟

برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد کلی آئین دادرسی ( ماده ۵۱ قانون آ.د.ک) و خلاف قاعده بودن صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر، بر این عقیده‌اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد.

اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، سوای از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت می‌گیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان‌تر می‌تواند تحقیقــات لازم را انجــام دهد.
در این رابطه این مزیت ر ا دارد که به لحاظ مشخص بودن دادگاه صالح، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی‌شوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد، زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته‌اند جرم محسوب می‌شوند. 

به نظر این دسته از حقوقدانان چون شکایت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج درماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.

1- اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد (مواد 13 و 485 قانون مجازات اسلامی)

2- دفاع در مقابل تهاجم دیوانه (تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی)

3- در قسامه،سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند (مواد 333 و 334 و 484 قانون مجازات اسلامی)

4- در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد،لکن خواهان قصاص متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص نباشد (428 قانون مجازات اسلامی)

5- هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد و مرتکب مالی نداشته باشد،در غیر قتل دیه بر بیت المال هست (همچنین جنایت شبه عمدی و خطای محض طبق مواد 474 و 475 قانون مجازات اسلامی) و در قتل در صورت نبود عاقله جانی یا عدم تمکن او دیه بر بیت المال هست (ماده 435 قانون مجازات اسلامی)

6- در جنایاتی که عاقله مسؤول پرداخت دیه است،در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن او (ماده 470 قانون مجازات اسلامی)

7- هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب جنایت بر کسی شود (ماده 473 قانون مجازات اسلامی)

8- شخصی که از ممنوعه بودن ورود به منطقه ای آگاهی نداشته،وارد شود و مورد هدف قرار گیرد (تبصره ماده 473 قانون مجازات اسلامی)

9- در صورتی که در دادگاه نوبت به سوگند متهم برسد و وی بر برائت خود سوگند یاد کند (ماده 484 قانون مجازات اسلامی)

10- چنانچه پس از اجرای حکم قصاص،عدم صحت حکم محرز شود (ماده 486 قانون مجازات اسلامی)

11- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود (ماده 487 قانون مجازات اسلامی) 

آيا زني كه مهر خود را به همسرش هبه كرده است می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه كند يا خير؟

حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهي داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.

حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد كه طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کان‌لم‌یکن خواهد شد.

حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند.

براي مثال ما به عنوان واهب به متهب اعلام می‌کنیم که قصد داریم از هبه فیمابین رجوع کنیم.
چنانچه هبه‌نامه ما رسمي باشد يا اينكه عادي و شفاهي باشد اما طرف مقابل رجوع را نپذيرد؛ مجبور می‌شویم تا با مراجعه به محکمه صالح، حکم دادگاه را مبنی بر رجوع دریافت کنیم.

حکم قطعی دادگاه مبنی بر رجوع به نوعی به منزله ثبت رجوع است، پس دیگر نیازی نیست تا رجوع را در دفتر اسناد رسمی نيز به ثبت برسانیم؛ چراکه حکم دادگاه اگر داراي اعتبار امر مختوم باشد معتبر خواهد بود.
 
شرط عدم رجوع از هبه

اگر طرفين عقد هبه در «عقد خارج لازمي» بر عدم رجوع از هبه فيمابين شرط كرده باشند، هبه مزبور غيرقابل رجوع خواهد بود، اما اگر عدم رجوع را به صورتي غير از حالت فوق‌الذکر، شرط كرده باشند امكان رجوع از آنها ساقط نمی‌شود و همچنان پابرجا می‌ماند.

منظور از عقد خارج لازم عقدي است غير از عقد هبه فيمابين طرفين. اين عقد از نوع عقود لازم است به اين معنا كه هیچ‌یک از طرفين عقد نمی‌توانند در هر زمان كه بخواهند آن را به صورت یک‌طرفه برهم بزنند. در بيان مثال براي عقود خارج لازم می‌توان به دو عقد خريد‌وفروش و اجاره اشاره كرد.
 
توجه به چند نکته مهم

اولا در مورد هبه‌نامه هاي رسمي امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است. ثانیا می‌توان از هبه‌هایی كه به صورت رسمي به ثبت رسیده‌اند، رجوع كرد؛ بنابراین ثبت رسمی هبه دلیل بر این نمی‌شود که نتوان از آن رجوع کرد.

ثالثا زمانی که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند، آنگاه اعلام رجوع از هبه کند؛ اما در هبه ای که مستند به سند رسمی است اثبات هبه لازم نیست.
 
رابعا زمانی که زن می‌گوید: من مهر خود را به تو بخشیدم، در این حالت همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمی‌رود و زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود. این فرد نسبت به وصی، اختیارات کمتری دارد.

قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می‌شود. ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد که محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، برای این افراد، قیم تعیین می‌شود: اطفالی که ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکی) آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر نباشد.
نصب قیم در صورتی انجام می‌شود که حکم حجر (یعنی نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضای مدت تجدید نظرخواهی یا صدور حکم دادگاه تجدید نظر به حجر، صادر و اعلان شده است.
بر اساس ماده ۴۸ قانون امور حسبی، امور قیومیت قابل رجوع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامت نداشته باشد، دادگاهی که محجوری در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیومیت صالح است.
دادگاه می‌تواند قیم موقت را به سمت قیم دایم منصوب کند یا فرد دیگری را برای این امر به عنوان قیم دایم منصوب کند. اعمالی که قیم موقت برای نگهداری دارایی و هزینه‌های نگهداری اموال محجور تا تحویل امور محجور به قیم دایم انجام می‌دهد، نافذ است.
بر اساس ماده ۵۲ قانون امور حسبی، هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیومیت وجود نداشته نباشد، امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود و نیز ماده ۵۳ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد، امور قیومیت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.

دادگاه مدنی خاص می‌تواند از میان اشخاصی که برای قیومیت مناسب هستند یک نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر کند و نیز دادگاه مزبور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین کند که در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.

ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه طبق قانون بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود، در صورت توافق طرفيـن يا در صـورت عدم وصـول اعتراض در مهلت مقرر بدون اشكال است وگرنه موكول به اعلام رأي قطعي دادگاه شـهرستان تهران خواهد بود. اما از نظر قانون حاكم بر دعاوي خانوادگي ، طبق ماده ۶ قانون مدني جمهوري اسلامي ايران «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث» درمورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم خارج باشند مجري خواهد بود. 
 
- مورد اول

در صورتي كه زن و شوهري مقيم خارج از كشور باشند و دعوي طلاق خود را در محاكم خارجي مطرح كنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حكم طلاق صادر شود و با مراجعه احدي از زوجين به مراكز اسلامي ، صيغه شرعي طلاق با حضور عدلين جاري شود و به تأييد مقامات ايراني اعم از كنسولگري ايران يا دفتر حفاظت منافع يا سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن كشور برسد و سپس مورد تأييد وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد و هيچكدام از زوجين جهت ثبت طلاق به دفاتر نمايندگي ايران در آن كشور مراجعه نكنند، زوج يا زوجه يا احدي از وكلاي آنان به دادگاه خانواده ايران مراجعه و دعوايي به خواسته تنفيذ حكم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح نموده ، دادگاه خانواده ايران با احراز اصول، اسناد و اجراي صيغه طلاق انجام شده توسط مركز اسلامي و شرايط صحت طلاق، ضمن تنفيذ حكم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط يكي از دفترخانه هاي رسمي طلاق صادر مي كند. هريك از زوجين چنانچه ادعاي مالي خود را در زمان رسيدگي به طلاق مطرح نكرده باشند مي توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوي كنند.

سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند .

ولی حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می‌آید درنتیجه بعد از اینکه مستأجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار به دست آورد، حقی برای او به وجود می‌آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می‌گویند و یکی از مهمترين مسایلی که می‌بایست در عقد اجاره به آن توجه كرد آن است که روابط موجر و مستاجر بر ‌اساس كدام قانون و تحت چه‌ ‌شرايطي تنظيم مي‌شود .

در راستای اصل تناظر به طرفین دعوا (خواهان وخوانده ) اجازه داده شده است تا از ادعاها و دلایل طرف مقابل اطلاع پیدا کنند. این اصل ایجاب می‌نماید که اصحاب دعوا بتوانند تمام آن چه را که در رسیدن به خواسته‌های خود و کشف واقع لازم و مفید می‌دانند، اعم از ادعاها ، ادله و استدلالات خود، به اطلاع قاضی برسانند؛ در عین حال امکان اطلاع از آن‌چه رقیب در این خصوص ارایه داده است را داشته باشند. همچنین آن‌ها باید فرصت مورد مناقشه قرار دادن آن‌ها را نیز داشته باشند.

به همین جهت هنگامی که بدوا خواهان با تقدیم دادخواست طرح دعوا می‌کند، باید رونوشت مدارک و مستندات خود را هم ضمیمه آن کند تا یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن برای خوانده‌ی دعوا ارسال ‌شود. خوانده در پاسخ خواهان هر چه می‌داند و در جهت دفاع از خود لازم می‌داند می‌نویسد و آن‌ را به صورت لایحه‌ای تقدیم دادگاه می‌کند. دفتر دادگاه این دفاعیات خوانده را برای خواهان می‌فرستد و او هم در پاسخِ مطالب عنوان شده از سوی خوانده‌ی دعوا، هر چه لازم می‌داند مکتوب کرده و به دفتر دادگاه می‌فرستد. این اظهارات خواهان نیز برای گرفتن آخرین پاسخ و دفاع به خوانده دعوا ابلاغ می‌شود و او آخرین پاسخ خود را طی لایحه‌ای به دفتر دادگاه تسلیم می‌کند، به این مراحلی که در دادرسی طی می‌شود، اصطلاحا تبادل لوایح گویند.

پس از تبادل لوایح دادگاه در صورتی که لازم بداند، وقت دادرسی تعیین می‌کند و اصحاب دعوا را برای جلسه دادرسی دعوت می‌کند. در صورتی که لوایح دو طرف که در تبادل لوایح رد و بدل شده گویای تمام مطالب باشد و دادگاه حضور طرفین را لازم نداند بدون حضور طرفین دعوا حکم می‌کند.
مستندا به ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن ‌ها را ضمیمه‌ی دادخواست کرده است هم در جلسه دادرسی حاضر نماید خوانده نیز باید اصل اسنادی را که می‌خواهد به آن ها استناد کند در جلسه‌ی دادرسی حاضر کند.

در صورتی که هر یک از طرفین نتواند اصل اسناد خود را در جلسه‌ی دادرسی حاضر کند و سند مورد تردید یا انکار طرف مقابل قرار بگیرد چنانچه خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و چنانچه خواهان باشد و دادخواست او مستند به دلیل دیگری نباشد دادخواست او در آن خصوص ابطال می‌گردد.

در صورتی که خوانده به واسطه‌ی کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه دادرسی را درخواست کند. دادگاه چنانچه درخواست او را مقرون به صحت بداند با تعیین جلسه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی می‌کند. همچنین، مستندا به ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ‌در صورتی که خوانده تا پایان اولین جلسه‌ی دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه‌ی اسناد جدید مقدور نباشد، در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه مهلت مناسب داده خواهد شد.

الف : قواعد مدنی

1-قاعده ائتمان
متن : « الامين لا يضمن » يا « ليس علي الامين الااليمين »
يعني: امين ضامن نيست . يا بر امين چيزي جز سوگند لازم نيست .
( القواعد الفقهيه ، ج 2، ص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدني )

2-قاعده اتلاف
متن: « من اتلف مال الغير فهوله ضامن »
يعني : هر کس مال ديگري را تلف کند ضامن آن خواهد بود.
( القواعد الفقهيه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238قانون مدني)

3-قاعده احترام مال مسلمان
متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد يث نبوي )
يعني : مال مومن همانند خون وي محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسي )

4- قاعده احسان
متن: « ما علي المحسنين من سبيل » .( سوره توبه/91)
يعني بر نيکوکاران ايرادي نيست .
(دکتر ابوالحسن محمدي ، قواعد فقه ، ص41 – ماده 306 قانون مدني – ماده 55 مجازات اسلامي )

5-قاعده ارشاد
متن : « اعلام الجاهل علي العالم واجب .»
یعنی : راهنمایی نادان بر دانا واجب است.

6- قاعده اقدام
متن : « الاقدام مسقط الضمان »
يعني : اقدام انسان در جهت ضرر خود ، مسقط ضمان است .
( دکتر محمدي، قواعد فقه ، ص235- 1215قانون مدني )

برای آن كه دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نكات زیر را رعایت كند:

۱) دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه كند. اگر وجه سفته پرداخت شد، مساله ای پیش نمی آید ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست كند. اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد.
واخواست اعتراض رسمی است نسبت به سفته ای كه در سررسید پرداخت نشده است. واخواست علیه صادر كننده سفته به عمل می آید و باید رسماً به او ابلاغ شود. واخواست در برگه های چاپی كه از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود. بانك ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند.
در واخواست رونوشت كامل سفته كه به وسیله واخواست كننده نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته كه توسط دادگاه انجام می گیرد، آورده می شود. واخواست نامه با استفاده از كاغذ كاربن در سه نسخه مشابه (یك نسخه اصل و دو نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست كننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر به مبلغ.... ریال به دستور دادگاه، سفته توسط مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادر كننده سفته) ابلاغ می شود.
باید توجه داشت كه هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده سفته، جایگزین واخواست نامه شود. مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد. نسخه اصلی به واخواست كننده تسلیم و نسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می شود.
۲) برای استفاده از مسوولیت تضامنی ظهرنویس ها، دارنده سفته باید ظرف یك سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم كند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نكند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود.
۳) دارنده سفته ای كه واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی كرده، می تواند از دادگاه بخواهد كه اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او توقیف كند. در این حالت پس از صدور حكم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممكن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف كند.

به طور کلی سفته تنها از2 طریق وبه شرح ذیل قابل پیگیری است:

1- اقامه دعوی تجاری ازطریق تقدیم دادخواست :
دراین روش باتوجه به نحوه اخذ سفته (عندالمطالبه )لزوماًمی بایست جهت تعیین سررسید سفته اقدام به ارسال اظهارنامه برای صادرکننده سفته نموده وپس از تعیین سررسید نیز جهت بهره مندی از مزایای اسنادتجاری (بطورمثال درخواست تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی )می بایست نسبت به واخواست سفته اقدام گردد.هزینه واخواست سفته بیشتر از هزینه دادرسی بدوی می باشد (درحدود 25/2درصد مبلغ مندرج درسفته )ودرنهایت نیز باتنظیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه وجه اقدام می گردد.
2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی:
درهرصورت می توان مستند به اوراق سفته (بدون واخواست )بعنوان یک سند عادی نسبت به طرح دعوی مطالبه وجه اقدام نمود که دراین صورت استفاده ازمزایای سند تجاری منتفی است .