وکیل سید رضا پورموسوی

طرح خدمات الکترونیکی قضایی عنوان طرحی است که به موجب آن ثبت و شروع برخی دعاوی به دفاتر اسناد رسمی با عنوان دفاتر خدمات قضایی سپرده شده است. اکنون در تهران و برخی از شهرهای کشور، تعداد زیادی از دعاوی از طریق دفاتر خدمات قضایی مطرح می‌شوند و در صورتی که خواهان به دادگاه مراجعه کند، به دفاتر خدمات قضایی برای ثبت دادخواست راهنمایی خواهد شد. بنابراین تغییرات مهمی در شروع دعاوی در دادگستری به وجود آمده است.

 

 

دفاتر خدمات قضایی دفاتری هستند که برای تسهیل امور قضایی مردم ایجاد شده‌اند. این دفاتر برای ثبت و پیگیری الکترونیکی امور قضایی مردم در فضای مجازی تاسیس شده‌اند. در حال حاضر شهروندان می‌توانند در حوزه صلاحیت‌های این دفاتر به هر یک از آنها مراجعه کنند و بدون رعایت صلاحیت محلی از خدمات مربوطه بهره‌مند شوند.

 

 

تاکنون پنج مرحله از طرح آزمایشی دفاتر خدمات قضایی اجرا شده است. در چهار مرحله اول، دعاوی عدیده ای که بیشترین آمار پرونده‌های وارده حقوقی را داشتند، مشمول طرح واقع شدند. این دعاوی عبارت بودند از دعاوی و شکایات مربوط به چک، دعاوی اعسار از پرداخت محکوم‌به، مهریه، مطالبه وجه سفته، صدور اجراییه درباره حل اختلاف کارگر و کارفرما، نصب قیم، گواهی عدم امکان سازش، اجرت‌المثل ایام زوجیت، مطالبه نفقه، الزام به تمکین، تقسیط مهریه، اصلاح و ابطال شناسنامه، مطالبه دیه، تعدیل و تقسیط محکوم‌به و دعوای مطالبه خسارت. در مرحله آخر که مرحله پنجم خوانده می‌شود و اخیرا اجرایی شده است، 12 عنوان جدید که در واقع جملگی عناوین مرتبط با موضوع خانواده هستند، در دستور کار دفاتر خدمات قضایی قرار گرفت. این دعاوی عبارتند از: دعاوی حضانت، ملاقات با فرزند، اثبات رابطه زوجیت، صدور حکم طلاق، مطالبه مهریه، صدور حکم رشد، صدور حکم استرداد جهیزیه، تجویز ازدواج مجدد، ثبت واقعه ازدواج و طلاق، اثبات نسب و نفی نسب.

 

 

شهروندان هزینه هایی که برای ثبت دادخواست‌های خود در دفاتر خدمات قضایی پرداخت می‌کنند، عموما مشتمل بر دو بخش است: هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های ارائه خدمات قضایی. مبلغ هزینه‌های دادرسی نسبت به سابق و شیوه سنتی تغییری نداشته و تنها تغییر حاصل شده آن است که جهت تسهیل در امور مراجعین، نحوه پرداخت هزینه‌ها به صورت الکترونیک شده است. پس مراجعین به جای عملیات نقش تمبر یا الصاق تمبر که در سابق انجام می‌شد؛ می‌توانند به سهولت و با کارت بانکی هزینه مربوطه را به طور مستقیم از طریق دستگاه‌های مخصوص مستقر در دفاتر خدمات قضایی به حساب خزانه واریز کنند. اما هزینه خدمات قضایی، هزینه‌ای است که توسط دفتر خدمات قضایی بابت خدماتی از قبیل ورود اطلاعات به سامانه، تایپ، پرینت اوراق، احراز هویت، کنترل مستندات و امثال آن دریافت می‌شود. این هزینه‌ها با تدابیر اتخاذ شده توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همچنین تعامل مناسب دفاتر خدمات قضایی (دفاتر اسناد رسمی منتخب) با یکدیگر به حداقل مبلغ ممکن کاهش یافته است به نحوی که به طور متوسط برای ارائه مجموعه خدمات فوق‌الذکر جهت اقامه‌ یک فقره دعوای حقوقی مبلغی بین 100 تا 150 هزار ريال از خواهان دریافت می‌شود.

 

 

اما موضوعی که در برخی از دفاتر الکترونیک قضایی وجود دارد، گرفتن هزینه برابر اصل کردن مدارک از وکلاست. این در حالی است که وکلا قانونا می‌توانند اوراق پرونده‌ای که وکالت آن را بر عهده دارند، برابر اصل کنند.

 

برای رفع این ابهام با بیان اینکه اساسا در این شیوه ارائه خدمات نیازی به برابر اصل کردن مدارک نیست، باید گفت در مسیر ارائه خدمات الکترونیک قضایی، نیازی به برابر اصل شدن مدارک نیست و آنچه در دفتر از خواهان یا وکیل او مطالبه می‌شود اصل مدارک است که اسکن شده است.

 

این مدارک از طریق الکترونیک برای مرجع قضایی ارسال می‌شود. بنابراین چنانچه وکلای محترم، جهت ارائه کپی برابر اصل مدارک به مرجع قضایی، نیازی به این کار دارند؛ مخیر هستند که به روال جاری یا خود مدارک را برابر اصل کنند یا اینکه کپی برابر اصل را در دفتر اسناد رسمی تهیه کنند و هزینه مربوطه را بپردازند.

 

 

درباره مسئولیت دفاتر خدمات قضایی در زمانی که اطلاعات مربوط به طرفین را اشتباه وارد کنند یا اینکه در نتیجه اشتباه در تایپ دادخواست مشکلی برای شهروندان به وجود آورند؛ در انتخاب و گزینش متصدیان دفاتر خدمات قضایی، تلاش شده است که شایسته‌ترین، دقیق‌ترین و متعهدترین افراد گزینش شوند، اما در هر حال بروز برخی اشتباهات در ارائه خدمات اجتناب‌ناپذیر است و البته شکی نیست که در روند امور قضایی یک اشتباه کوچک می‌تواند لطمات جدی و خسارات مهمی به افراد وارد کند. البته بدیهی است که اشتباه در این گونه امور، پیش از راه‌اندازی این سامانه و در دفاتر دادگاه‌ها نیز صورت می‌گرفت.

 

با این حال مدیر دفتر خدمات قضایی مکلف به جبران اشتباه صورت گرفته و جلب رضایت فرد خسارت دیده است. به همین منظور هم نظارت‌های لازم بر دفاتر جهت پیشگیری از این مشکل و همچنین آموزش‌های مستمر در حال انجام است، ولی چنانچه از شهروندان شخصی با چنین مشکلی مواجه شده و در مراجعه به دفتری که مرتکب اشتباه شده به نتیجه نرسیده است، می‌تواند با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تماس گرفته و موضوع را در میان بگذارد.

 

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: