وکیل سید رضا پورموسوی

 ملاك قابليت  افزایش خواسته، تغيير خواسته و تغيير نحوه دعوى همان است كه در ماده ٩٨ ق ا د م آمده است است.

- افزايش خواسته، اعم از اينكه افزايش در ميزان همان خواسته باشد و يا افزودن خواسته جديد، فقط تا پايان جلسه اول مقدور است،آن هم مشروط بر اينكه خواسته جديد با دعوى طرح شده مربوط بوده و منشأ واحد داشته باشد.

نكته: متظور از "مربوط بوده" ارتباط كامل به معنى مقرر در ماده ١٤٢ ق ا د م نيست.

نكته: درج عبارت"و" نشان ميدهد كه اجتماع دو شرط لازم است.

- هر چند افزايش خواسته تا پايان جلسه اول جايز است لكن بر اياس اصل تناظر و رعايت حق دفاع خوانده ضرورت دارد كه افزايش خواسته در فرجه قانونى مقرر به خوانده ابلاغ شده باشد. در غير اينصورت افزايش خواسته از موجبات تجديد وقت است.

نكته: افزايش خواسته در صورتى معتبر است كه هزينه دادرسى و تمبر وكالتنامه مربوط به آن ابطال شده باشد و در غير اينصورت دادگاه مكلف است تا پرونده را به تجويز ماده ٦٦ ق ا د م پرونده را جهت رفع نقص به دفتر اعاده ميكند.

همه احكامى كه  در مورد افزايش خواسته گفته شد، در مورد تغيير خوسته نيز حاكم است.